زراعة البرلمان توصي بالتزام الضرائب بتحصيل مقابل انتفاع لأراضي الرى

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم طلبات الإحاطة المقدمة من  النواب  هشام الحصري، محمد السعيد عوض، أسامة عبد العاطى، بشأن مغالاة مصلحة الضرئب العقارية في تقدير رسوم مقابل الانتفاع علي أراضي منافع الري بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

وشهد الاجتماع اعتراض رئيس اللجنة النائب هشام الحصرى، على عدم حضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية للتعقيب على طلبات الاحاطة وتم ارجاء الاجتماع لمدة ساعة لحين حضوره، و استأنفت اللجنة عقد الاجتماع بعدما حضر رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنور فوزى محمد رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

وشهد الاجتماع هجوم حاد من النواب مقدموا طلب الإحاطة، علي مصلحة الضرائب العقارية نظرا لقيامها  بتحصيل مصلحة الضرائب العقارية مقابل انتفاع على أراضى منافع الرى بنحو 4 جنيهات /م2 رغم أنها أراضى غير مخالفة حيث نص القرار الوزارى (358) لسنة 2019 على تحصيل 1 جنيه/م2 عن الأراضى غير المخالفة، 4 جنيهات/م2 عن الأراضى المخالفة.

وأكد النواب، أن وزارة الموارد المائية والرى لم تقرر مخالفة مساحات المنتفعين بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية ومن ثم يجب قانوناً تحصيل 1 جنيه/م2 وليس 4 جنيه.

وعقب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، على ما أبداه النواب موضحًا، أن مصلحة الضرائب العقارية هى جهة تحصيل فقط ولاتقوم بتحديد قيمة مقابل الانتفاع عن أراضى منافع الرى والتى تقع فى اختصاص وزارة الموارد المائية والرى.

وأعلن عن أنه سيتم مخاطبة وزارة الموارد المائية والرى بتحصيل 1 جنية/م2 وفقاً لنصوص القرار الوزارى، وفى حالة تقرير مخالفة يتم تحصيل فارق المبلغ من قبل مسئولى وزارة الرى.

وأكد أنه فى ضوء ماتم الاتفاق عليه سوف يتم مخاطبة مصلحة الضرائب العقارية لجميع المديريات على مستوى الجمهورية بتحصيل 1 جنية/م2 طبقاً للقرار الوزارى رقم 358 لسنة2019 على جميع أراضى منافع الرى.  

وعقب المهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الدقهلية موضحًا مخاطبة مصلحة الضرائب بتحصيل 1 جنيه/م2 وفى حالة المخالفة يتم تحصيل 4/م2.

وانتهى رأى اللجنة إلى تفعيل الاتفاق بين وزارة الموارد المائية والرى ومصلحة الضرائب العقارية بتحصيل 1 جنية/م2 بدلاً من 4 جنيه/م2على جميع أراضى منافع الرى  وتعميم القرار على مستوى محافظات الجمهورية، وفى حالة تقرير مخالفة أراضى منافع الرى تحصل وزارة الموارد المائية والرى فارق القيمة المقدرة بنحو 3 جنية/م2 .