اقتصادي: تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على الأسواق الناشئة ومنها مصر قوي

قال الدكتور عبدالمنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الفيدرالي الأمريكي  اتخذ مسار رفع الفائدة وبوتيرة متسارعة أكثر من المتوقع للسيطرة على معدلات التضخم المتنامية ومع توقعات بأن تصل نسبة الفائدة بنهاية العام الحالي لمستوى 3%، في أمريكا وذلك دون النظر للعواقب المحتملة على الاقتصاد الأمريكي التي قد تصل في اقل الاحتمالات لحالة من الركود الاقتصادي.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه يجب على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر  إدراك أن استثمارات أدوات الدين (الأموال الساخنة) لن تكون بالسهولة التي كانت عليها قبل بداية 2022، ويجب عليها أن تدفع تكاليف اقتراض أعلى في شكل أصل  للاستثمارات وخدمة دين أعلى في ظل توقعات رفع الفائدة من البنوك المركزية لدي بعض البنوك المركزية وبالفعل قامت البنوك المركزية في بعض دول الخليج رفع سعر الفائدة لديها تحوطا لعدم توجه الافراد والشركات إلي الدولرة .

وتوقع الدكتور عبدالمنعم السيد ، قيام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل  لأنه قد اخذ خطوة استباقية من قبل برفع سعر الفائدة 3%؜ علي مرتين 1% ثم 2% خلال الشهرين الماضيين بالإضافة الي عمل شهادات استثمارية بسعر فأئده 18% وقد تم تحصيل اكثر من 690 مليار جنيه وقد تم وقف هذه الشهادة والاعلان عن أخرى جديدة ب 14%.

تابع : البنك المركزي المصري حريص علي تخفيض التضخم ومن ثم اخذ الخطوات الاستباقية ولاشك ان رفع أسعار الفائدة.
سيزيد عجز الموازنة لزياده تكلفة خدمة الدين وارتفاع تكلفة الاقتراض والتمويل للمصانع والشركات مما سيؤدي زيادة تكلفة الانتاج و بالتالي زيادة الأسعار والتضخم.

وأوضح عبد المنعم السيد، أن زياده أسعار الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي سيؤثر ذلك علي رفع فاتورة الاستيراد من الخارج نظرا لارتفاع معدل التضخم بالخارج ليصل لأعلي مستوياته في أمريكا و أوروبا ليصل الي 8.6%

وأشار إلى أنه على  مواطنين تلك الدول إدراك أن التضخم وارتفاع مستويات الأسعار ليست مشكلة داخلية وانما نتيجة أزمة عالمية ناتجة عن الصراع الروسي الأوكراني وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد التي تضرب العالم بسبب حالة الإغلاق في الصين، وعليه فيجب عليهم ترشيد الإنفاق على السلع غير الضرورية والاتجاه لاستثمار المدخرات في وسائل استثمار أكثر أمان تدر عائد مناسب مع معدل التضخم.

ونصح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدول الناشئة بتعديل البيئة التنظيمية والتشريعية لديها لتستغني عن الأموال الساخنة التي تتسم بعدم الثبات وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تنقل معاها الخبرات والمعرفة التقنية وتزيد من الناتج الحقيقي وتوظف مزيد من العمالة وبالتالي تقديم حزم تحفيزية للمستثمرين و ازالة معوقات الاستثمار وتشجيع البورصة.
 

وبالنسبة للأسواق الناشئة وفي ظل الارتفاع المتوقع في تكلفة الواردات ،طالب السيد بتبني برنامج إحلال محل الواردات وأن تحجم من الواردات غير الضرورية والسلع الكمالية والتي يتوافر لها بديل محلي وذلك للمحافظة على الاحتياطيات من التأكل وتخفيف الضغط من على العملات الوطنية.
 

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن الأربعاء الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، أعقبها تحرك من جميع البنوك المركزية حول العالم في خطوة تستهدف كبح جماح التضخم