أكبر محاكمة في تاريخ فرنسا.. الادعاء يطالب بالسجن مدى الحياة لمتهمين بتنفيذ هجمات باريس الإرهابية

طالب ممثلو سلطات الادعاء في فرنسا بالحكم بالسجن مدى الحياة على 12 من أصل 20 شخصًا متهمين بالضلوع في هجمات استهدفت ستاد وحانات ومطاعم في العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر 2015.

ومع دخول أكبر محاكمة جنائية على الإطلاق في فرنسا أسابيعها الأخيرة ، لخص المدعون الأدلة وأعربوا عن أسفهم لأنه لا تزال هناك أسئلة رئيسية دون إجابة حول الهجمات المنسقة التي قتلت 130 شخصًا وأصابت أكثر من 490.

ويمكن أن يواجه 12 من الرجال الذين يحاكمون لمشاركتهم في الإعداد والتخطيط للهجمات أحكامًا تصل إلى السجن مدى الحياة، وهي العقوبة القصوى بموجب القانون الفرنسي، في حالة إدانتهم.

ويُعتقد أن المتهم الرئيسي، صلاح عبد السلام، هو آخر ناجٍ من الخلية المكونة من 10 رجال نفذوا هجمات 2015، قُتل معظمهم أثناء تنفيذ هجماتهم الانتحارية أو في مواجهات مع الشرطة.

فرنسا تعلن استعدادها للمشاركة في فك الحصار عن ميناء أوديسا الأوكراني

بول سولير: فرنسا تدعم العملية الانتخابية المقبلة في ليبيا

وبدأت الهجمات، التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها، في حوالي الساعة 9 مساءً يوم الجمعة 13 نوفمبر 2015 عندما فجر انتحاري نفسه بعد أن فشل في الوصول إلى استاد فرنسا. وأعقب هذا التفجير إطلاق نار من سيارة مسرعة وتفجيرات انتحارية في مقاه ومطاعم في باريس، وهجوم على حفل موسيقي، قتل فيه 90 شخصًا.

وقالت كاميل هينتيير، إحدى أبرز محاميات الادعاء، بالنيابة عن الادعاء في نهاية جلسة الجمعة: "من الصعب على مجتمعنا المدني أن يفهم فكرة الإيمان المطلق الذي يتحول فيه الإيمان إلى قوة لتدمير الآخرين، لا يمكن السؤال عن قوة هذه الأيديولوجيا القاتلة"، حسب قولها.

واستمع المتهمون الذين حضروا الجلسة في قاعة المحكمة إلى هنتيير بصمت وبدأوا بالتحدث إلى محاميهم بعد سماع ما صدر عن الادعاء.

وكان قد حُكم على عبدالسلام بالسجن 20 عاما في بلجيكا في أبريل من عام 2018 نظرا لانخراطه في تبادل إطلاق نار مع الشرطة البلجيكية قبل أن يُلقى القبض عليه.

وتعتبر المحاكمة التي بدأت جلساتها في 8 سبتمبر من عام 2021، واحدة من أكبر القضايا في تاريخ فرنسا المعاصر، إذ شهدت اتهام 20 شخصا حضر منهم 14 جلسات المحاكمة بمشاركة 330 محاميا و1800 ممثل عن المجتمع المدني تقريبا، وفقا لوزارة العدل الفرنسية.

وسيصدر الحكم النهائي في هذه القضايا ابتداء من 29 يونيو الجاري، وفقا ما قاله مكتب المدعي العام الفرنسي المختص بقضايا الإرهاب.