افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، متحف مقتنيات سرايا الحقانية بمحكمة الاستئناف، اليوم الخميس، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من الشخصيات القضائية البارزة.
وقال المستشار عبد الملك القمص مينا، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وعضو مجلس القضاء الأعلى، إن المتحف يضم مقتنيات وزارة العدل فى أشهر القضايا منها قضية “ريا وسكينة”، وصور نادرة ومحاضر ومستندات أصلية لأشهر القضايا فى التاريخ والتى كانت متواجدة فى مبنى سرايا الحقانية القديمة، أقدم محكمة شهدت أكبر المحاكمات فى التاريخ وحرصت وزارة العدل الحفاظ على هذه المقتنيات النادرة ووضعها فى متحف وحمايتها.
وأضاف المستشار عبد الملك القمص مينا رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن افتتاح متحف الحقانية الذى يضم مجموعة من الوثائق النادرة الهدف منه إلقاء الضوء على دور المحاكم الثقافى مؤكدا ان المحاكم ليست أبنيه للفصل فى القضايا فقط ولكنها إشعاع حضارى وثقافى.
ونوه بأن عدد المراجع تجاوز 10 آلاف مرجع ولم يقتصر على المجالات القانونية فقط بل شملت كل المراجع والمجالات المختلفة.
وأشار إلى أن الحفاظ على التراث هدفه لخدمة القضاة والباحثين وليس فى مصر فقط ولكن فى العالم ، مؤكدا ان تراث مصر هو الحضارة وحرصنا على توفير الكتب ليستفيد منها الأجيال المختلفة.
ووجه الشكر للجهات التى تعاونت للحفاظ على التراث منها جامعة الإسكندرية التى وفرت كل الامكانيات والخبرات للحفاظ على التراث، مشيرا إلى أن المحكمة أهدت لمكتبة الإسكندرية مئات المراجع النادرة لتكون مراجعات للباحثين.
وأضاف رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن المتحف يضم أيضا مقتنيات أثرية وكتب تاريخية وسجلات تتضمن أحكام قضاة المحاكم المختلطة منذ عام 1876 حتى عام 1950 مكتوبة بخط يد القضاة الفرنسيين وموقعة منهم بتوقيعات حية بواقع 904 سجل أحكام، وعدد من أجندات إيداعها، بالإضافة إلى عدد 1300 خريطة لعموم مساحة جمهورية مصر العربية، فضلا عن 5400 كتاب ومجموعات قانونية فرنسية وبلغات أخرى نادرة منذ عام 1820، بالإضافة إلى مقتنيات وقطع أثرية ترجع لعهد المحاكم المختلطة في مصر.
وأشار إلى أن المتحف بما يحتويه يعد بمثابة كنز قضائي وقانوني ورثته محكمة استئناف الإسكندرية ليكون في المستقبل القريب قبلة الباحثين في علوم القانون والاجتماع والتاريخ والسياسة.