EN 
أشاد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاصة بسرعة الإعلان عن الأراضي الصناعية المتاحة وآلية التخصيص بنظام حق الانتفاع وكذا آلية الشراء ونظام السداد وكذا إجراءات تيسير الحصول على التراخيص مطالباً من الحكومة الاسراع فى تنفيذ هذه التكليفات المهمة خاصة بعد تعدد المشكلات والاجراءات الخاصة بتخصيص الاراضى الصناعية.
وثمن " المنزلاوى " فى بيان له اصدره اليوم بتكليف رئيس الوزراء لوزيرة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية لإعداد ورقة عمل عامة يكون هدفها الإسهام في زيادة بل مضاعفة الصادرات على أن تكون هناك ورقة عمل خاصة بكل مجلس تصديري على حدة مؤكداً اهمية القضايا والملفات التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية خاصة استعراض المقترحات المتعلقة بإحداث نقلة نوعية في حجم الصادرات المصرية وذلك بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وإبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية.
وأكد اهمية تأكيد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الصادرات المصرية حققت خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة بنسبة 20% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يثبت قدرة الصناعة والمنتجات المصرية على الصمود رغم التحديات الكثيرة التي يمر بها العالم وأنه تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بسرعة إصدار التراخيص المطلوبة وأنه تم خلال اجتماعها الأخير معهم الإشارة إلى أنه جار حاليًا تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية حيث إن الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي وهو ما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي.
وأعلن المنزلاوى اتفاقه مع رؤساء المجالس التصديرية فى توجيه الشكر للحكومة على الدعم الكبير الذي للمصدرين بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن لديهم ثقة بأن أثر هذا الدعم سيظهر قريبًا، وأن الفرص التصديرية تتزايد يومًا بعد يوم بفضل الإجراءات التي تقررها القيادة السياسية وتتخذها الحكومة على الفور من أجل مساندة هذا القطاع المهم رغم الظروف العالمية الصعبة المحيطة بنا والتحديات القائمة.
وطالب الحكومة دراسة ماتقدم به رؤساء المجالس التصديرية من الأطروحات والمقترحات التي من شأنها تحقيق دفعة لحركة الصادرات المصرية والاستجابة لمطالبهم العادلة بأن تتم زيادة فترة تقسيط ثمن الأراضي الصناعية وتأكيدهم على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومة للمساعدة في فتح أسواق جديدة وتيسير نقل البضائع، إضافة إلى الأهمية الكبيرة لدور مكاتب التمثيل التجاري في تسهيل مختلف الإجراءات وهذا أفضل توقيت يمكن الاستثمار فيه، ونحن جاهزون لذلك.
كما طالب بسرعة تحرك الحكومة لبحث شكاوى رؤساء المجالس التصديرية من ممارسات القطاع غير الرسمي، التي تضعهم في مقارنة غير عادلة معهم، ويرون ضرورة التعامل بحسم مع المصانع المدرجة ضمن هذا القطاع، وتقنين أوضاعها مع وضع حزمة تحفيزية للاستثمارات المحددة المطلوبة، بحيث لا تكون متاحة للجميع فهناك استثمارات مطلوبة من الخارج ويتطلب الأمر تحفيزها لدفعها وأن تكون هناك خطوط شحن محلية للدول الإفريقية.
