تعد جريمة غش الأغذية من الجرائم التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الماضية، وهو ما اتبه اليه المشرع المصري بالتصدي لها عن طريق وضع لها عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه.

القانون يضمن لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق المقررة للمنتفع بالأصول

طارق تهامي: العقوبات الحالية كافية لردع جرائم القتل الخطأ.. وإلغاء التصالح صعب

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.