قال النائب طارق تهامي عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن اقتراح عدم جواز التصالح في جرائم القتل الخطأ، من الصعب تطبيقه، لأنه يوجد جرائم قتل متنوعة وناجمة عن أسباب مختلفة معلقا:" المسألة نسبية وتختلف من حالة لأخرى".

بعد المطالبة بعدم التصالح فيها.. عقوبة القتل الخطأ في القانون

تفاصيل مثيرة يرويها زميل ميكانيكي كرداسة ضحية حادث القتل

وتابع تهامي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن التشريعات والقوانين الحالية رادعة بشكل جيد لجرائم القتل الخطأ، ومضمونها، منوها بأنه وفقا لقانون العقوبات من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

واستطرد أنه اذا ارتفع عدد الضحايا عن 3 تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ونوه النائب طارق تهامي بأن حق المجتمع محفوظ في جميع الحالات حتى مع التصالح والتنازل، معقبا:" هناك حقوق للمجتمع والنيابة والمحكمة منوط بهما الاحتفاظ بهذه المجتمع ".