الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البنك المركزي القطري يرفع سعر الفائدة على الإقراض إلى 2.75%

البنك المركزي القطري
البنك المركزي القطري

أفادت قناة “سي ان بي سي عربية” بأن البنك المركزي القطري قرر رفع سعر الفائدة على الإقراض 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75 %، وذلك اليوم الإثنين 9 مايو 2022.

وأوضحت القناة في تقرير لها اليوم أن المركزي القطري وتماشياً مع خطوة الفيدرالي الأميركي، قرر رفع سعر الفائدة على الاقراض بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.75%، وعلى الإيداع بـ50 نقطة وصولاً الى 1.5% وسعر إعادة الشراء (الريبو) بـ50% نقطة ليصبح 1.75%.

وأشارت إلى أن هذا التماشي يفرضه ارتباط الريال القطري بالدولار الاميركي بسعر صرف ثابت عند 3.64 ريال منذ العام 1981، وهو توجه يبقي الريال على تنافسيته وجاذبيته كوعاء إدخاري وتعظيم قوته الشرائية، ويساهم في السيطرة على التضخم الذي وصول في مارس الماضي إلى 4.42% في ظل الزيادة المضطردة باسعار 9 مجموعات رئيسية، وتحفيز البنوك على جذب المدخرات بعوائد جيدة، وتعزيز مستوى السيولة وزيادة تنافسية الودائع المصرفية أمام العقارات والذهب والأسهم والسندات.

وذكر التقرير أنه على الرغم من اختلاف شكل و سرعة الدورة الاقتصادية بين الدوحة وواشنطن، وتباين مؤشرات الاقتصاد الكلي بما فيها معدلات النمو والتضخم والوظائف والميزان التجاري، فإن الدوحة تجد نفسها مضطرة  لرفع اسعار الفائدة على الرغم من اختلاف ظروف السوق، وتحديات ما بعد الجائحة.

وأوضح التقرير أن القرار يجعل المركزي القطري أكثر مرونة لجهة تحريك أدواته النقدية على ضوء مستجدات الجولات الست المقبلة من رفع أسعار الفائدة على الدولار، والتي قد تدفع بعض المستثمرين للاحتفاظ بالكاش بانتظار نهاية تلك الجولات التي ستنعكس على التحركات النقدية لمصرف قطر المركزي ومن ثم الاتجاه نحو الودائع المصرفية.

وأضاف أن رفع الفائدة سيزيد من أعباء وتكلفة التمويل على القطاع الخاص والضغط على نشاط المشاريع التي تعتمد بشكل رئيسي على التمويل وخصوصاً قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إحتمالية تسرب حصة من السيولة في البورصة والعقارات إلى الجهاز المصرفي على هيئة ودائع ما ينعكس سلباً على أداء تلك القطاعات، ناهيك عن تباطؤ معدلات منح الائتمان الذي وصل إلى مستويات قياسية بلغت 1.22 تريليون ريال في مارس الماضي.

وأشار التقرير إلى ان رفع سعر إعادة الشراء أكثر من مرة سوف يزيد أيضا من تكلفة الإقراض على البنوك القطرية ذاتها.