التاريخ الأسود لحكم جماعة الإخوان الإرهابية| أزمات يومية وفشل اقتصادي.. ومحاولات مستمرة لزرع الإرهاب في مصر

عاماً واحداً؛ هي المدة التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية مقاليد الحكم في البلاد في الثلاثين من يونيو عام 2012، وتولى حينها الرئيس الأسبق محمد مرسي رئاسة الجمهورية، وقام مكتب الإرشاد بتعيين العديد من المستشارين الخاصين بهم داخل أروقة قصر الإتحادية، من التابعين لجماعة الإخوان، كذلك تم تعيين العديد منهم في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات، مما جعلهم ينفردون بالحكم ولا يشركون أحدا في أمور البلاد.

وعندما تولت جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، ومقاليد أمور البلاد، بدأوا في عملية "إقصاء واسعة" لكل المجتمع المصري بكل طوائفه، وأصبحوا هم المتحكمون في كل شيء وفقا لمصالحهم وأجندتهم الخاصة، دون النظر لمصر وشعبها، مما أدى ذلك إلى استثارة المصريين في العديد من المناسبات، منذ الفترة 2012 حتى الفترة ما قبل 30 يونيو 2013، وخروجهم في العديد من المظاهرات للتنديد بتلك السياسات المتطرفة.

ورسخ حكم جماعة الإخوان الإرهابية على مدار عام، حالة من الاستقطاب الحاد، وقسم المجتمع بين مؤيد للمشروع الإسلامي الذي يمثله الرئيس وجماعته، دون أن يقدموا دليلًا واحدًا على هذا المشروع، وبين مناهض له يوصف في أغلب الأحيان بــ "العلماني" والمخربين وأصحاب الأجندات.

وبدلًا من أن يتفرغ الشعب للعمل والإنتاج، اتجه إلى التناحر والعراك بين التأييد والرفض، وعملت الجماعة الإرهابية بسرعة كبيرة على "ترسيخ الأخونة"، ونشر هذا الفكر رغم تنامي الشعور المعادي له من يوم لآخر؛ كما شهدت مصر خلال عام من حكم جماعة الإخوان الإرهابية "أعمالًا فوضوية وهمجية غير مسبوقة"، بعضها كان بتحريض من  الجماعة.

خروج  المصريين ضد جماعة الإخوان الإرهابية
 

في الفترة ما بين 20 يونيو حتى 30 يونيو عام 2013، انتفض ملايين المصريين، نساءً ورجالًا، شيوخًا وشبابًا، ليعلنوا أنه لا مكان بينهم لمتآمرٍ أو خائن، وليؤكدوا أنهم لا يرتضون قِبْلَةً للعمل الوطني إلا الولاء لهذا الوطن، والانتماء إليه بالقول والفعل.

فقد نجح المصريون في الوقوف أمام "موجةَ التطرف والفرقة"، التي كانت تكتسح المنطقة، والتي ظن البعض أنها سادت وانتصرت، ولكن كان لشعب مصر، كعادته عبر التاريخ، الكلمةُ الفَصْلْ والقول الأخير.

فلقد ارتكبت جماعة الإخوان الإرهابية، خلال فترة حكمهم للبلاد، والتي استمرت عاما، أخطاءً فادحة أنهت العلاقة بينها وبين الشعب في خلال هذه المدة الزمنية الضائعة من عمر مصر، التي كانت البلاد فيها أحوج ما تكون لاستثمار كل يوم للبناء والتقدم والنمو والاستقرار.

ففي إطار السياسية الخارجية، فشلت الزيارات المتعددة التي قام بها الرئيس الأسبق محمد مرسي في فتح آفاق التعاون بين مصر ودول عديدة في العالم، وبات واضحًا أن علاقات مصر الخارجية "تقزمت" في دول بعينها تدعم حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، كما تراجعت علاقات مصر في عهد الإخوان بدول محورية عديدة، خاصة في العالم العربي ودول العالم.

الإعلانات الدستورية 
قامت جماعة الإخوان الإرهابية بإصدار العديد من القرارات والإعلانات الدستورية التي تسببت في زيادة الضغط الشعبي على الجهاز الأمني بالخروج في مظاهرات عارمة إلى الاتحادية والتحرير، فقد شهدت مصر أول حالة سحل لمواطن على مرأى العالم أجمع، كما تم الإفراج عن سجناء جهاديين من ذوي الفكر المتطرف استوطنوا سيناء وسعوا إلى تكوين إمارة إسلامية متطرفة تستمد العون من أنفاق التهريب مع قطاع غزة التي حظيت بكل الدعم والحماية من رئيس الدولة ذاته.

كارثة سد النهضة

لم ينس المصريون الكارثة التي حدثت عندما تم بث حوار على الهواء بين الرئيس الأسبق محمد مرسي وبعض من القوى السياسية التابعة له بشأن بحث ملف سد النهضة، وتبين سوء إدارة الحوار مع القوي السياسية وبثه على الهواء بما ساهم في توتر العلاقات مع الجانب الإثيوبي وأجهض أسس الحوار السياسي معه، بالإضافة إلى الاستمرار في الخطى السياسية السابقة المتقاعسة عن تفعيل التعاون البناء في المجالات المختلفة مع دول حوض النيل، بما يدعم سبل الحوار السياسي معها حول الأزمات المختلفة.

أزمات يومية للمواطن

بالنسبة لما يخص المواطن بصورة مباشرة، فقد استمرت الأزمات الغذائية، والارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات دون تدخل حكومي، وتكررت وبشكل متواصل أزمات البنزين والسولار، بما أثر على الحركة الحياتية للمواطن، وانعكس ذلك على الانقطاع المتكرر للكهرباء، وبدأ واضحًا اتجاه حكم جماعة الإخوان الإرهابية لاستخدام المنظومة التموينية لخدمة أغراضه الانتخابية، ومحاولة كسب شعبية عبر التلاعب بالحصص التموينية.

ولم ينس المصريون تعهد مرسي بحل مشكلة المواصلات ضمن خمس مشاكل تعهد بحلها خلال المائة يوم الأولى من حكمه، فاستفحلت مشكلة المواصلات خلال العام الذي شهد كوارث يومية للطرق، كما أنه لم يشهد هذا العام من الحكم تشييد أي من الطرق الجديدة، أو إصلاح الطرق القائمة، فضلًا عن تراجع أداء مرفق السكك الحديدية.

تغيير هُوية مصر الثقافية

الكارثة الكبرى، التي أدت إلى خروج الملايين من المصريين، ضد حكم محمد مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية، هو قيام الجماعة بتغيير هوية مصر الثقافية، والعمل على ارتدادها لحساب توجهات رجعية متخلفة، بدءًا من منع عروض الباليه بدار الأوبرا، إلى إقصاء قيادات الثقافة والفنون والآداب، مقابل إحلال قيادات تدين بالولاء للجماعة الداعمة للحكم، كما سعت جماعة الإخوان بكل قوة لأخونة المؤسسات الصحفية والإعلامية، في محاولة واضحة لتأسيس الفكر الإخواني.

الأزمات مع القضاء

افتعلت جماعة الإخوان الإرهابية أزمات مع القضاء، بدءًا من إقصاء النائب العام، إلى محاصرة المحكمة الدستورية العليا من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ثم محاولة تحجيم دورها في دستور ديسمبر 2012، بإصدار إعلانات دستورية وقرارات تمس بالسلب القضاء والحريات العامة ومؤسسات الدولة، تسببت في إثارة غضب الرأي العام.

تدهور الوضع الاقتصادي

كان الهدف الأساسي لحكم  جماعة الإخوان الإرهابية الاقتراض من الخارج، من قبل دول "سايرت" مشروع قدوم الإخوان للحكم، ومع تراجع الناتج القومي جراء عدم الاستقرار السياسي والأمني، ارتفع حجم العجز بالموازنة، ومن ثم ارتفاع حجم الدين المحلي الذي شكلت خدمة الدين بسببه عنصرًا ضاغطًا إضافيًا على الموازنة.

فضلًا عن استهلاك رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، وارتفاع قيمة الدين الخارجي بنسبة 30%، مما أدى إلى ارتباك حكم الجماعة الإرهابية في مواجهة جميع المشكلات الاقتصادية، فارتفع عدد المصانع المتعثرة، وازداد معدل البطالة بين فئات قطاعات التشغيل كافة، وتراجعت معدلات السياحة إلى مستوى متدنٍ، وجاءت المعالجة السلبية لسعر صرف الجنيه لتزيد من الضغوط الحياتية على المواطنين.

وفشل الحكم في تحديد معدل نمو خلال عام الحكم يمكن الاسترشاد به محليًا ودوليًا، كما أثرت الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة بشكل كبير، فضلًا عن تخفيض قيمة الجنيه، على التعامل داخل البورصة المصرية، فزادت خسائر حائزي الأوراق المالية، وهرب أغلب المستثمرين الأجانب، وانخفض تصنيف مصر الائتماني لعدة مرات، الأمر الذي عكس خشية المستثمرين على استثماراتهم في مصر.

خلق بؤرة إرهابية جديدة تكون في سيناء

تعد سيناء البوابة الشرقية لمصر، وحصن الدفاع الأول عن أمن مصر وترابها الوطني، وتتميز سيناء بمكانتها الجغرافية وتاريخها الواسع، فلقد ضحى من أجلها آلاف المصريين لكي يحافظوا على أغلى بقعة في الوطن، ينظر إليها العدو بنظرة «المفترس»، نظرًا لموقعها الجغرافي والاستراتيجي، حيث إنها المفتاح لموقع مصر العبقري في قلب العالم بقارته وحضارته، هي محور الاتصال بين آسيا و أفريقيا بين الشرق والغرب.

وبعد خروج عشرات الملايين من المصريين في ثورة 30 يونيو، ظهر واضحا مدى التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ومن ضمن هذه التحديات تحديات الإرهاب، وترابطها مع الأحداث والصراعات الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط، وقد وضعت القيادة العامة للقوات المسلحة بعد ثورة 30 يونيو خطة من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وتشهد الحدود الإستراتيجية للدولة المصرية، فى الوقت الراهن أعلى جاهزية لحماية ركائز الأمن القومي المصري.

كان من المُخطط أن يتم خلق بؤرة إرهابية جديدة تكون في سيناء، ويتم نقل العناصر الإرهابية لها عن طريق المشرق العربي، وبعض الدول الإقليمية المعروفة لعدائها لمصر، وذلك في عهد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، لكن نجاح قوات الأمن في تدمير البنية التحتية واللوجستية للعناصر الإرهابية والتكفيرية، ساهم في إحباط ذلك المخطط.

وقد أطلقت القوات المسلحة والشرطة العديد من الحملات العسكرية والأمنية ، لمواجهة تلك العناصر الإرهابية والتكفيرية، وقد حققت نجاحات كبيرة ضد العناصر التكفيرية والإرهابية، ونجحت القوات المسلحة والشرطة، وبدعم شعبي، في محاصرة الإرهاب، المدعوم من جماعة الإخوان الإرهابية ووقف انتشاره، وملاحقته أينما كان، على الرغم الدعم الخارجي الكبير الذي تتلقاه جماعات الإرهاب، من تمويل، ومساندة سياسية وإعلامية، خاصة مصر.

فقد صمدت مصر وحدها، وقدمت التضحيات الغالية، واستطاعت ومازالت تواصل تحقيق النجاحات الكبيرة، وحماية شعبها بل والمنطقة والعالم كله.

الشعب يخرج بالملايين في الشوارع ضد مرسي وجماعته

وما إن استشعر الشعب المصري أن هناك خطرًا يحيق بالوطن، وأن محمد مرسي وجماعته الإرهابية باتا يشكلان تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن العام فى المجتمع المصرى، أطلق الشعب المصري ثورته في 30 يونيو، ليصنع تاريخه من جديد، ودوت في جميع ميادين القاهرة والمحافظات هتافات موحدة لملايين المتظاهرين التي أعلنت تمردها، وطالبت بسحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

القوات المسلحة وإنقاذ مصر من الفوضى

حمى الجيش المصري الإرادة الشعبية ولم يتصادم معها أثناء ثورة 25 يناير، فقد احترم ذات الإرادة في 30 يونيو، ولم يبدأ خطوة نحو خارطة المستقبل إلا عبر ازدياد الغضب الشعبي ضد سياسات محمد مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية.

واجتمعت القوات المسلحة برئاسة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع حينها، مع القوى السياسية والشبابية وممثلي الأزهر والكنيسة، لإعلان خارطة المستقبل في 3 يوليو، والتي أسست لمرحلة جديدة في الثورة المصرية، وتضمنت عزل محمد مرسي، وتولي رئيس المحكمة الدستورية آنذاك المستشار عدلي منصور رئاسة البلاد، وتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.