التضخم ومعدلات النمو.. المركزي يكشف 10 أسباب لتغيير أسعار الفائدة بالبنوك

أكد مصدر مسئول بـ البنك المركزي المصري أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستجتمع في موعدها الطبيعي المحدد له 19 مايو الجاري.

وقال المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه لا يوجد ما يستجد من أحداث تستدعي تعديل موعد إنعقاد إجتماع.

البنك المركزي: لجنة السياسات النقدية تجتمع في موعدها ولا يوجد ما يستدعي تعديله

نصائح من حماية المستهلك لتقديم الشكاوى والتعامل مع التاجر الغشاش

لجنة السياسة النقدية 

وتتكون لجنة السياسة النقدية - التى جرى تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري - من سبعة أعضاء، وهم: محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي، يكون معلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزى.

وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعين منذ بداية العام الحالي: في الثالث من فبراير و24 مارس الماضيين، فيما يتبقى 6 اجتماعات في 19 مايو الحالي و23 يونيو المقبل و18 أغسطس المقبل و22 سبتمبر المقبل و3 نوفمبر المقبل و22 ديسمبر المقبل. 

البنك المركزي 

وتعرض على لجنة السياسة النقدية، التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية، التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر جميع المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل إتخاذ قرارات.

وتتابع اللجنة 10 أمور على الصعيد المحلي والعالمي، لتحديد حركة أسعار الفائدة بحسب الفترة الزمنية من الإجتماع السابق والإجتماع الجديد، والتي تتلخص في الآتي:

على الصعيد المحلي 

التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.

على الصعيد الدولي 

 كما تقوم على الجانب الدولى، بدراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.

وينشر البنك المركزى المصرى بياناً وملخصاً لأسباب القرارات بعد كل إجتماع للجنة السياسة النقدية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي فور انتهاء كل اجتماع.