أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها ما هو الاختصاص المكاني للمحاكم.
جاء في حيثيات الحكم أن الاختصاص المكاني للمحاكم المصرية بالمنازعات التى تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا ووجوب نظر التحكيم بشأنها في مصر وفقاً للقانون المصري قاعدة آمرة مناطه أن تكون للاستخدام داخل مصر دون اعتداد بأى معيار آخر علة ذلك المواد من ٧٢ إلى ٨٧ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ .