لتمويل مشروعات في مصر.. "سكاتك" النرويجية تصدر سندات خضراء بقيمة 335 مليون دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية بموجبها ستقوم شركة "سكاتك" النرويجية وشركاؤها بإعادة تمويل 6 مشروعات مملوكة لهم في موقع "بنبان" للطاقة الشمسية بأسوان، تبلغ طاقتها الانتاجية 380 ميجا وات، عبر إصدار سندات خضراء بقيمة 334.5 مليون دولار، مدتها 19 عاما، من خلال مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الدولية. 

وقع على الاتفاقية كل من محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، و تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، و شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية. 

وحضر مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى القاهرة، و محمد عامر، المدير العام لشركة "سكاتك" النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، و هايكه هارمجارت، العضو المنتدب لجنوب وشرق البحر المتوسط  بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وهاري بويد كاربنتر، المدير العام للاقتصاد الأخضر والعمل المناخي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية  في مصر، وروبرت بو جودة مدير عمليات البنك الدولي في مصر.

وعقب توقيع الاتفاقية، قال تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، إن إصدار السندات الخضراء لإعادة تمويل المشروعات المملوكة لـ "سكاتك" وشركائها في موقع "بنبان" يأتي في إطار الاستفادة من مبادرة سندات المناخ ، مشيرا إلى أن هذا التمويل يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية. 

وأضاف: نجحنا في التوصل إلى الاكتتاب بكامل السندات الخضراء التي ستصدرها شركات المشروع من قبل عدد من مؤسسات تمويل التنمية التي تضم: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، ومؤسسة تمويل التنمية الهولندية (FMO)،  ومؤسسة الاستثمار الألمانية DEG)) ، جنبًا إلى جنب مع مستثمرين مؤسسيين عالميين من القطاع الخاص.

وتابع تيري بيلسكوج: حصلنا على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية الممتازة للسندات الخضراء، وهو الأول من نوعه في العالم خارج نطاق دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يؤكد جاذبية قطاع البنية الأساسية المستدامة في مصر، وثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري.