EN 
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها القواعد الإجرائية الآمرة
جاء في حيثيات الحكم أن الأصل فى القواعد الإجرائية الآمرة التى استهدفتها بعض نصوص قانون التحكيم والتى تسرى على أى تحكيم يقع داخل مصر إنما شُرعت بغية حماية إجراءات التقاضى الأساسية والتى يتعين اتباعها تحقيقاً لمقتضى المصلحة العامة، وكان الأساس فى تقرير جزاء البطلان عند مخالفة تلك القواعد هو تحقيق الغاية من الإجراء أو عدم تحققها فى حالة النص عليه صراحة، ويُعد تفسير الغاية من الإجراء فى نطاق التحكيم مسألة قانونية يخضع فيها قاضى دعوى البطلان لرقابة محكمة النقض باعتبار أن حكم التحكيم يُعد فصلاً فى خصومة كانت فى الأصل من اختصاص القضاء.
