EN 
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه سيتم إتاحة إجراءات التسجيل في الشهر العقاري إلكترونيا بعد شهرين من التنفيذ الفعلي لإجراءات التسجيل، لافتا إلى أنه سيتم الاعتداد بالعقود العرفية كسند ملكية، مضيفا أن تحديد المبلغ المالي للرسوم المطلوبة سيكون وفقا لكل حالة.
وأضاف وزير العدل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للإعلان عن تعديلات قانون الشهر العقاري، أن وزارة العدل انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري، وسيتم العمل بها اعتبارا من ٨ مايو القادم.
وأكد وزير العدل، أن الوزارة ترحب بأي ملاحظات علي تطببق التعديلات للعمل على حلها بأسرع وقت.
وزير العدل: الاعتداد بالأحكام الصادرة من 50 عاما
وأشار وزير العدل، إلى أن أي أحكام صادرة يستطيع المواطن الاستفادة منها لإنهاء إجراءات التسجيل، حتى لو حكم صادر من ٥٠ عاما.
وقال وزير العدل، إن القانون الجديد زود أماكن الحصول على بيانات الرفع المساحي، وهذا الأمر سيؤدي إلى سرعة الانجاز وعدم المغالاة في التكلفة.
وأكد أن القانون اشترط على المواطن تسجيل هاتفه على الطلب وسيتم المتابعة معه على ذلك الرقم، مضيفا أنه سيتم الاعتداد بأحكام صحة وتوقيع كمستند ملكية وليس حكم صحة ونفاذ فقط.
وأوضح أن القانون الجديد لا يشترط تسجيل الملكية ووضع بدائل أهمها مثلا "حضرتك حائز للعقار لمدة ٥ سنوات ومعاك مستندات رسمية تفيد بتواجدك بالعقار مثل وصل الكهرباد والمياه والغاز، سيتم التسجيل لك"، مشيرا إلى أنه في حالة عدم وجود ما يثبت ملكيتك للعقار الذي تسكن فيه، لكن إذا كنت متواجدا فيه منذ ١٥ عاما، وفقا لما يكشفه الخبير المختص، سيتم التسجيل لك".
وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه بعد مرور ثمانية عقود على تطبيق قانون الشهر العقاري وبما أقره الواقع العلمي من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، كثرت النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة.
وقال وزير العدل إنه اتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين، وتماشيا مع رؤية مصر في التنمية المستدامة ٢٠٣٠، ورغبة من القيادة السياسية في حماية ملكية المواطنين، جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري، لتشجيعهم على الإقبال لتسجيل ممتلكاتهم.
وأوضح وزير العدل أن التسجيل يهدف إلى توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية، والحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية، وحماية أملاك الدولة وأملاك الاوقاف والأجانب وأملاك الأفراد، وأخيرا تنظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات.
وأضاف أن التعديل تناول حزمة من التيسيرات، منها عدم اشتراط الملكية كشرط للتسجيل، وإلغاء مرحلة مقبول الشهر، والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، كما وضعت حدا أقصى لإجراءات التسجيل أمام الشهر العقاري لتصل إلى ٣٧ يوما.
وتابع: "ونصت كذلك على اعتماد الحالة الواقعية "الحيازة" كطريق جديد للتسجيل، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل، في حين أتاحت المادة ٢١ التسجيل العقاري بالطريق الإلكتروني".
ولفت إلى أن التقديم للتسجيل يكون يدويا عبر مأموريات الشهر العقاري أو إلكترونيا، من خلال الموقع الإلكتروني.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الوزارة بحضور قيادات الشهر العقاري حول تعديلات قانون الشهر العقاري.
