EN
أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، أن اللائحة التنفيذية الجديدة قضت علي تعقيدات الاجراءات التي كانت سببا في عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم، مشيرا إلى أن الحكومة تصدت لكل المشاكل التي تواجه المواطنين من مشاكل التسجيل.
وأضاف وزير العدل، خلال الموتمر الصحفي الذي عقده اليوم للاعلان عن تعديلات قانون الشهر العقاري، أن وزارة العدل انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري ، وسيتم العمل بها اعتبارا من ٨ مايو القادم.
ووجه وزير العدل ، الشكر لمجلس النواب لسرعة اقراره التعديلات.
وأشار إلي أنه سيتم اتاحة اجراءات التسجيل الكترونيا بعد شهرين من التنفيذ الفعلي لاجراءات التسجيل.
وأكد وزير العدل، أن الوزارة ترحب بأي ملاحظات علي تطببق التعديلات للعمل علب حلها بأسرع وقت.
وزير العدل: الاعتداد بالأحكام الصادرة من 50 عام
وأشار وزير العدل، إلي أن أي أحكام صادرة يستطيع المواطن الاستفادة منها لانهاء اجراءات التسجيل حتي لو حكم صادر من ٥٠ عاما.
وقال وزير العدل، إن القانون الجديد زود اماكن الحصول علي بيانات الرفع المساحي وهذا الأمر سيؤدي إلي سرعة الانجاز وعدم المغالاة في التكلفة.
وأكد أن القانون اشترط علي المواطنين تسجيل هاتفه علي الطلب وسيتم المتابعة معه علي ذلك الرقم، مضيفا أنه سيتم الاعتداد باحكام صحة وتوقيع كمستند ملكية وليس حكم صحة ونفاذ فقط.
وأضاف أن القانون الجديد لايشترط تسجيل الملكية ووضع بدائل اهمها مثلا "حضرتك حائز للعقار لمدة ٥ سنوات ومعاك مستندات رسمية تفيد تواجدك بالعقار مثل وصل الكهرباد والمياه والغاز، سيتم التسجيل لك"،مضيفا أنه في حالة عدم وحود مايثبت ملكيتك للعقار الذي تسكن فيه، لكن اذا كنت متواجد فيه منذ ١٥ عاما وفقا لما يكشفه الخبير المختص سيتم التسجيل لك".
ولفت إلى أنه سيتم الاعتداد بالعقود العرفية كسند ملكية، مضيفا أن تحديدالمبلغ المالي للرسوم المطلوبة سيكون وفقا لكل حالة.
