دعونا نعيش فى دهاليز القانون رقم (9) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والذى صدر فى 6 مارس عام 2022 ونشر فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم الثاني لمرور ستين يوماً على تاريخ نشره.

وقبل أن نخوض فى الغاية والهدف من صدور القانون المشار إليه نود التأكيد دوماً على أنه بات ضرورياً التوجه التشريعي نحو تطوير التشريعات التي صدرت فى أزمنه وأوقات مختلفة عما نعيشه ونحيا فيه حالياً فى ظل التطورات المتلاحقة والمتغيرات الجديدة وما نصبوا إليه حالياً فى ظل الجمهورية الجديدة.

وفى ذات السياق كان حرياً بالمشرع المصرى أن يصُدر قانون الشهر العقاري رقم (9) لسنة 2022 المشار إليه متضمناً التعديلات الهامه المنوه عنها فى هذا القانون لتكون بمثابة قبلة الحياه للقانون رقم (14) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أو بالأحرى للثروة العقارية فى مصر وبخاصة فيما يتعلق بمشكلة تسجيل الملكيات والتي كانت تُعد مشكلة كبيرة وخطيره، حيث كانت العقبة التي تحول دون التسجيل هى تسلسل الملكية المسجلة للعقارات وصعوبة إثباتها.

وفى الحقيقة جاء القانون الجديد بتعديلات هامة حلاً لمشكلة تسلسل الملكية وتسهيلاً لإجراءات تسجيلها، وبخاصة فى حالات كسب الملكية بوضع اليد، وأيضاً تسجيل حق الإرث، ومن ناحية أخرى فهذه التعديلات التشريعية الجديدة تؤدى إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري وحصر الثروة العقارية ورفع القيمة السوقية لها، بعيداً عن جرائم السرقة والنصب وغسل الأموال وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى.

وفى ذات السياق نود الإشارة إلى أن دعوى صحة التوقيع ليس لها علاقة بتعديلات الشهر العقاري المشار إليها وتسجيل الملكية، فهى مجرد دعوى تحفظية الغرض منها إثبات توقيع البائع على عقد البيع فقط، فلا تنظر إلى موضوع العقد، ولا تنقل الملكية من البائع إلى المشترى، والطامة الكبرى هو استخدام البعض لها كبوابه للنصب فى سوق العقارات بإيهام الغير على غير الحقيقة أنها تقوم مقام التسجيل.

وفى النهاية.. حرياً بنا فى هذا المقام التأكيد على أن التشريع يجب أن يحقق نتائج إيجابية فى إنهاء التعقيدات والبيروقراطية تماشياً مع المصالح العليا للوطن، كما أن الإصلاح التشريعي ليس أمراً ترفياً، ولكنه ضرورة حتمية لمزيد من التطور فى ضوء المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية.