EN 
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها تأجير العين.
جاء في حيثيات الحكم أن “إذا نُصَ في عقد الإيجار على تأجير العين لاستعمالها في غرض السكنى وفي غير هذا الغرض في آن واحد ، دون أن يُحدد بالعقد كيفية استغلالها في أي من الغرضين ، فإن العبرة في تحديد طبيعة الإجارة تكون بالعنصر الغالب في استعمال مستأجر العين لها أخذاً بحقيقة الواقع الفعلي دون الثابت بالعقد”.
