EN 
حصل “صدى البلد” على نص شهادة خبيرة إدارة خبراء الكسب غير المشروع في فساد قيادات التموين، والمتهم فيها 11 متهما على ذمة القضية رقم 25238 لسنة 2021 جنايات عين شمس، والمقيدة برقم 63 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "فساد قيادات التموين".
وقالت الشاهدة خبيرة إدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، خلال تحقيقات قضية فساد قيادات التموين، إنها بناءً على ندب النيابة العامة، ترأست لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، وانتهى فحصها إلى أن إجراءات صرف السلع والاستعاضات الشهرية للبداليين التموينيين تتمثل في أن يقوم البدال التمويني بالتوجه إلى مكتب التموين التابع له ويقوم بدفع مبلغ تأمين للتصريح له بالحصول على السلع التموينية المقرر بيعها للمواطنين من منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة، ويصدر رئيس المكتب التمويني إذن صرف موجها إلى فرع شركة الجملة التابع له المكتب التمويني بموجبه يقوم البدال التمويني بصرف السلع التموينية المقررة له بما لا يجاوز أربعة أمثال التأمين المسدد منه، ويقوم البدال التمويني بصرف السلع التموينية "الدعم" للمواطنين المستحقين له ثم يقوم بطباعة التسوية من ماكينة صرف السلع التموينية والتي تشتمل على تاريخ التسوية ورقم الباتش ورقم ماكينة الصرف وعدد البطاقات وقيمة الدعم المنصرف، ثم يتقدم بدال التموين بالتسوية لمكتب التموين التابع له للحصول على استعاضة من رئيس المكتب بنفس قيمة الدعم المنصرف.
وأضافت الشاهدة أنه بعد ذلك يتم إصدار إذن صرف الاستعاضة للبدال من خلال رئيس المكتب موجها إلى شركة الجملة بعد التأكد من قيمة الدعم من خلال الاطلاع على أصل التسوية المقدمة من البدال التمويني وتوقيع البدال ورئيس المكتب على الباتش وختمه هو وإذن الصرف بخاتم المكتب وكتابة التاريخ والاحتفاظ بنسخة من الاستعاضة بالمكتب، وتسليم الأصل للبدال التمويني وتوقيع البدال ورئيس المكتب على الباتش وختمه هو وإذن الصرف بخاتم المكتب وكتابة التاريخ والاحتفاظ بنسخة من الاستعاضة بالمكتب وتسليم الأصل للبدال التمويني رفق إذن الصرف كسند للصرف من شركة الجملة.
وتابعت الشاهدة خلال تحقيقات قضية فساد قيادات التموين: "ثم يتوجه بدال التموين إلى المخزن لتسلم السلع التموينية بوجب إذن الصرف بالباتش الموقع من رئيس المكتب لاستعاضة السلع التي تم صرفها للمواطنين، ويتم تكرار الاستعاضة بما لا يجاوز ثماني مرات في الشهر، وفي الأسبوع الأول من الشهر التالي يتقدم بدال التموين إلي رئيس مكتب التموين بإقرار بمحاسبة شهرية مدون بها "إجمال المنصرف من المخزن، وإجمالي قيمة الدعم المنصرف للبطاقات الذكية والورقية، والرصيد المتبقى طرفه من السلع"، ويقوم رئيس مكتب التموين بمراجعة الحسابات الشهرية المقدمة من البدال التمويني والتأكد من صحة ما تم إدراجه من قيم السلع المنصرفة من مخزن شركة الجملة وكذلك قيم الدعم المنصرف للبطاقات الذكية والورقية، وفي حالة وجود أي خطأ بها لا يعتمدها مدير المكتب ويتم رد المحاسبة للتاجر لتصحيحها، وفي حالة رفض البدال تصحيح ما أدرج بالمحاسبة من أخطاء يتم عرض مذكرة على التفتيش الفني، أما في حالة قبول واعتماد رئيس المكتب المحاسبة الشهرية المقدمة من بدال التموين، فبذلك قد أقر التاجر ورئيس المكتب صحة المحاسبة وما ورد بها من قيم وتكون المسئولية مشتركة بينهما".
واستطردت الشاهدة خلال تحقيقات قضية فساد قيادات التموين: “إن المخالفات تمثلت في قيام المتهمين من الأول حتى الرابع بإقرار المحاسبات المقدمة من البدالين والمدرج بها قيم غير صحيحة لإجمالي الدعم المنصرف للبطاقات الورقية في بعض الأشهر عن المنصرف الفعلي، ووجود أكثر من محاسبة شهرية لنفس البدال عن نفس الشهر بمبالغ مختلفة وموقع عليها جميعا من البدالين وبعض منها مختوم بخاتم مكتب تموين الإيواء وتوقيع رئيس المكتب، وإدراج قيم غير صحيحة لإجمالي الدعم المنصرف للبطاقات التموينية الذكية بما يخالف القيم المدرجة بتقارير الصرف للبطاقات الذكية والواردة من شركة فرست داتا، ووجود تلاعب من خلال إدراج قيمة السلع المنصرفة من المخزن بإقرار المحاسبة المقدم من البدالين من إخفاء لقيم السلع التموينية التي صرفت لهم من مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة ولم يتم صرفها كدعم للمواطنين”.
وشرحت الشاهدة أن إجمالي قيمة ما صرفه المتهمون من الخامس إلى الحادي عشر كان: صرف المتهم الخامس سيد أبو زيد مبلغ 7859151.81 سبعة ملايين وثمانمائة تسعة وخمسين ألفا ومائة وواحد وخمسين جنيها وواحد وثمانين قرشا، وصرف المتهم السادس السيد أحمد مبلغ 778320.95 سبعمائة وثمانية وسبعين ألفا وثلاثمائة وعشرين جنيها وخمسة وتسعين قرشا، وصرف المتهم السابع حمدي حلمي 593682.33 خمسمائة وثمانية وتسعين ألفا وستمائة واثنين وثمانين جنيها وثلاثة وثلاثين قرشا، وصرف المتهمة الثامنة عطيات عارف 296626.23 مائتين وستة وتسعين ألفا وستمائة وستة وعشرين جنيها وثلاثة وعشرين قرشا، وصرف المتهم التاسع خالد إبراهيم 222414099 مائتين اثنين وعشرين ألفا وأربعمائة وأربعة عشر جنيها وتسعة وتسعين قرشا، والمتهم العاشر أسامة حسن 218009.52 مائتين وثمانية عشر ألفا وتسعة جنيهات واثنين وخمسين قرشا، والحادي عشر حسين محمد 214953.58 مائتين وأربعة عشر ألفا وتسعمائة وثلاثة وخمسين جنيها وثمانية وخمسين قرشا.
أمر إحالة المتهمين في قضية فساد قيادات التموين
وتضمن أمر الإحالة في قضية فساد قيادات التموين، اتهامات لكل من جورجيت عوض، وأشرف همام، ورقية محمد، وإبراهيم أحمد، وسيد أبو زيد، والسيد أحمد، وحمدي حلمي، وعطيات عارف، وخالد إبراهيم، وأسامة حسن، وحسين محمد.
واتهمت النيابة خلال تحقيقات قضية فساد قيادات التموين، المتهمين من الأول إلى الرابع، بصفتهم موظفين عمومين "رؤساء مكتب تموين الإيواء التابع لوزارة التموين" بتسهيلهم بغير حق وبنية التملك استيلاء الغير على سلع وأموال مملوكة لجهة عملهم بأن سهلوا للمتهمين من الخامس إلى الحادي عشر الاستيلاء على السلع التموينية وأموال الدعم، وكان ذلك حيلة بأن استغلوا وظيفتهم كمراجعين للحسابات والاستعاضات الشهرية وتقارير صرف البطاقات التموينية الورقية والذكية المقدمة من المتهمين سالفي الذكر، مقررين صحتها خلافا للحقيقة، فتمكن المتهمون من الخامس وحتى الحادي عشر من الاستيلاء بغير حق على سلع تموينية وأموال دعم بقيمة 10183159.41 عشرة ملايين ومائة وثلاثة وثمانين ألفا ومائة وتسعة وخمسين جنيها وواحد وأربعون قرشا.
وقد ارتبطت الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ أنه في الزمان والمكان ذاتهما اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر وآخر مجهول في تزوير تقارير صرف المقررات البطاقات الورقية والذكية والمحاسبات والاستعاضات الشهرية، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفق المتهمون معا على ارتكاب الجريمة وساعدوا المجهول بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فدون بها قيم السلع والدعم والمنصرف بقيم غير صحيحة وأقرها المتهمون من الأول حتى الرابع مع علمهم بتزويرها، واستعملوها بأن قدموها لجهة عملهم محتجين بما دون بهما من بيانات مع علمهم بتزويرهما وإخفاء الواقعة لتسهيل الاستيلاء بغير حق.
وبصفتهم السابقة وحال كونهم مختصين بصرف حصص تموينية، أقروا بصرفها للمتهمين من الخامس حتى الحادي عشر حال كونهم غير مستحقين لها.
والمتهمون من الخامس حتى الحادي عشر اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى الرابع في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام المرتبط بتزوير المحررات واستعمالها محل الاتهامات، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم بتقارير صرف البطاقات الورقية والذكية والمحاسبات والاستعاضات الشهرية مدرجا بها قيم غير حقيقي فأقرها المتهمون من الأول حتى الرابع.
وتوصلوا بدون وجه حق إلي تقرير حصص لهم في توزيع مواد تموينية يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناءً على تقديم محاسبات واستعاضات شهرية غير صحيحة وتصرفوا فيها على غير الغرض المخصص لها.
