EN 
حصل صدى البلد على نص شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية فساد قيادات التموين، والمتهم فيها 11 متهما على ذمة القضية رقم 25238 لسنة 2021 جنايات عين شمس، والمقيدة برقم 63 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "فساد قيادات التموين".
وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية في شهادته خلال تحقيقات قضية فساد قيادات التموين، أن تحرياته أسفرت عن قيام المتهمين من الأول إلي الرابع "رؤساء مكتب تموين الإيواء للمتعاقبين" بالإتفاق مع المتهمين من الخامس إلي الحادي عشر البداليين التموينيين على تسهيل استيلائهم على سلع تموينية ومبالغ تمثل قيمة الدعم دون حق من خلال التلاعب في الاستعاضات والمحاسبات الشهرية لتمكين البدالين من صرف سلع تموينية ومبالغ مالية أزيد من المقرر لهم والاستيلاء عليها لأنفسهم دون حق بقيمة 10 مليون جنية تقريبا.
أمر إحالة المتهمين في قضية فساد قيادات التموين
وتضمن أمر الإحالة في قضية فساد قيادات التموين، إتهامات لكلا من جورجيت عوض، وأشرف همام، ورقية محمد، وإبراهيم أحمد، وسيد أبو رية، والسيد أحمد، وحمدي حلمي، وعطيات عارف، وخالد إبراهيم، وأسامة حسن، وحسين محمد.
وأتهمت النيابة خلال تحقيقات قضية فساد قيادات التموين، المتهمون من الأول إلي الرابع، بصفتهم موظفين عمومين "رؤساء مكتب تموين الإيواء التابع لوزارة التموين" بتسهيلهم بغير حق وبنية التملك استيلاء الغير على سلع واموال مملوكة لجهة عملهم بأن سهلوا للمتهمين من الخامس إلي الحادي عشر الإستيلاء على السلع التموينية وأموال الدعم وكان ذلك حيلة بأن أستغلوا وظيفتهم كمراجعين للحسابات والاستعاضات الشهرية وتقارير صرف البطاقات التموينية الورقية والذكية المقدمة من المتهمين سالفي الذكر، مقررين صحتها خلافا للحقيقة فتمكن المتهمون من الخامس وحتى الحادي عشر من الاستيلاء بغير حق على سلع تموينية وأموال دعم بقيمة 10183159.41 عشرة مليون ومائة وثلاثة وثمانين ألف ومائة وتسعة وخمسين جنيها وواحد وأربعون قرش.
وقد أرتطبت الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنه في الزمان والمكان ذاتهما اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر وآخر مجهول في تزوير تقارير صرف المقررات البطاقات الورقية والذكية والمحاسبات والاستعاضات الشهرية وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
بأن أتفق المتهمون معا على ارتكاب الجريمة وساعدوا المجهول بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فدون بها قيم السلع والدعم والمنصرف بقيم غير صحيحة وأقرها المتهمون من الأول حتى الرابع مع علمهم بتزويرها، واستعملوها بأن قدموها لجهة عملهم محتجين بما دون بهما من بيانات مع علمهم بتزويرهما وإخفاء الواقعة لتسهيل الاستيلاء بغير حق.
وبصفتهم السابقة وحال كونهم مختصين بصرف حصص تموينية اقروا بصرفها للمتهمين من الخامس حتى الحادي عشر حال كونهم غير مستحقين لها.
والمتهمون من الخامس حتى الحادي عشر أشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلي الرابع في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام المرتبط بتزوير المحررات واستعمالها محل الاتهامات، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم بتقارير صرف البطاقات الورقية والذكية والمحاسبات والاستعاضات الشهرية مدرجا بها قيم غير حقيقي فأقرها المتهمون من الاول حتى الرابع.
وتوصلوا بدون وجه حق إلي تقرير حصص لهم في توزيع مواد تموينية يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص وذلك بناء على تقديم محاسبات واستعاضات شهرية غير صحيحة وتصرفوا فيها على غير الغرض المخصص لها.
