الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصير موظف اختلس مليون جنيه في سوهاج

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإختلاس .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بإحدى الإدارات الصحية بمحافظة سوهاج) بإستغلال طبيعة عمله وقيامه بإختلاس مبالغ مالية من عهدته بلغت (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف جنيه.

وأشارت التحريات إلى أن هذه المبالغ تمثل قيمة الشهادات الصحية المُستخرجة للمواطنين من الإدارة الصحية محل عمله، وكذلك قيامه بالتلاعب فى إيصالات وقسائم التوريد عهدته والتوقيع عليها بدلاً من الموظفين المختصين بالتوقيع على تلك القسائم والإيصالات والإستيلاء على قيمة تلك الشهادات لنفسه دون توريدها لخزينة الإدارة الصحية مما أضر بالمال العام.

 

ويستعرض موقع صدي البلد عقوبة الاختلاس وفقا للقانون:

عقوبة الاختلاس

وحدد قانون العقوبات المصري في مواده عقوبات صارمة للموظف السارق ، حيث نصت المادة  112 على أنه كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

فيما نصت المادة 113 انه كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.