برلمانية: تعديلات الإيجار القديم لغير السكني تؤكد إرادة الدولة لحل المشكلات

وافقت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، على مشروع قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني في مجموعه فى ضوء أثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، مضيفة:” يوجد مبدأ تشريعي واضح في أنه إذا شرع المشرع تشريعًا خطأ أو غير صحيح فإن النتيجة تكون أسوأ من الوضع المراد تصويبه أو تصحيحه" هذا ما حدث مع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر على مدار الفترات الماضية”.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير الجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية  لغير السكنى، مؤكدة أن الدولة وأجهزتها كانت سبب أزمة الإيجار القديم واللى بلغت أقصى مدى لها في الخمسينات والستينيات خاصة بعد التدخلات  الخاصة بتخفيض القيمة الإيجارية لأكثر من 50% وكانت النتيجة تفاقم أزمة الإسكان في مصر  وعزوف المستثمرين في هذة الفترة عن البناء وفى نفس الوقت لم تقدم الدولة الوحدات الكافية لتلبية رغبات المواطنين ولم تتدخل لتنظيم عمليات البناء، مما ادى إلى عمل أزمة الإسكان والمبانى العشوائية.

ونوهت أبو السعد أن الدولة فى الوقت الراهن لديها إرادة مختلفة ونية حسنة فى التغيير والبناء واقتحام الملفات الشكائكة، حيث ان الدولة ترى ان حق السكن اللى نص عليه الدستور وملتزمة بتطبيقه بالصورة الأفضل، بالاضافة إلى أهمية  السكن فى مكان ملائم مما كان له دور في القضاء على العشوائيات وتوفر السكن البديل”.