EN 
اعتبر القاضي علي خليف، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية في صفاقس 2 بتونس، أنّ القضاء في تونس يمرّ بمحنة، منتقدا المرسوم عدد 11 الذي اعتبره ضرب مسار البناء التأسيسي لسلطة قضائية مستقلّة، مؤكدا أنّ القضاة لن يفرّطوا في السلطة القضائية.
واتّهم القاضي علي خليف ، خلال مشاركته في ندوة نظمتها جمعية " المفكرة القانونية" حول موضوع " استقلالية القضاء في زمن الاستثناء " بحضور قضاة ومحامين ونشطاء من المجتمع المدني واعلاميين، رئيس الجمهورية قيس سعيد قيس سعيد بمحاولة ابتلاع القضاء منذ إعلانه عن تدابير استثنائية في 25 يوليو من خلال إعلانه في مرة أولى ترأس النيابة العمومية ورفع الحصانة عن النواب وهما إجراءان يتعلقان بالقرار القضائي، وفق تعبيره.
كما اعتبر خليف أنّ القضاء يتعرّض إلى هجمة غير مسبوق، مذكّرا بأنّ القضاء سلطة وليس وظيفة وفق ما تنص عليه كل تشريعات العالم وصكوك حقوق الإنسان الدولية.
كما تناولت الندوة عدة مسائل من بينها انعكاسات مرسوم حلّ المجلس الأعلى للقضاء على استقلالية القضاة ودور القوى الديمقراطية في الدفاع عن استقلالية القضاء في زمن الاستثناء.
