«قنن مصنعك» حملة لتذليل العقبات أمام أصحاب المصانع غير المرخصة.. ونواب: سيساعد فى حفظ حقوق العمال بهذه المصانع.. وسيكون هناك فرص كبيرة للنمو

برلمانى: استمرار عمل القطاع الصناعى بدون تراخيص يمثل خطورة كبيرة
نائب: إطلاق "قنن مصنعك" يساهم في إدخال المصانع ضمن الإطار القانونى للدولة
برلماني: ترخيص المصانع غير المرخصة يزيد الحصيلة الضريبية للدولة

أشاد عدد من النواب بإطلاق حملة "قنن مصنعك" لرفع الوعى بأهمية تقنين وترخيص المصانع غير المرخصة ، وأشاروا إلى أن  تقنين المصناع غير المرخصة سيجعلها فى إطار الإنتاج الرسمى للدولة، ومن الممكن أن تدخل فى التطوير وتستغل لتصدير البضائع المصرية إلى الخارج، كما أوضحوا أن ذلك سيساهم فى رفع الحصيلة الضريبية للدولة ويساعد فى حفظ حقوق العمال فى هذه المصانع.

فى البداية أطلق النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، حملة "قنن مصنعك" لرفع الوعى بأهمية تقنين وترخيص المصانع غير المرخصة، تماشيا مع توجه الدولة ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهمية مساعدة المصانع غير المرخصة على تقنين أوضاعها.

وأكد عصام فى بيان له ، أن الحملة التى أطلقها من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ستتضمن عدد من الفعاليات على مدار الشهرين المقبلين، وإجراءات تشريعية ورقابية لتذليل العقبات أمام أصحاب المصانع غير المرخصة والراغبين فى الترخيص والعمل الرسمى، ولكن تواجههم عقبات إما بسبب البيروقراطية أو عدم معرفتهم بالإجراءات المطلوبة من الأساس.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المجلس السابق أقر قانون لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى تضمن تسهيلات وحوافز عديدة لجذب القطاع غير الرسمى للعمل بالقطاع الرسمى، ولكن حتى الآن مازالت الاستفادة من القانون محدودة، والسبب الأهم فى ذلك هو نقص الوعى بما تضمنه هذا القانون، وهو ما يضيع الكثير من الفرص على راغبى العمل الرسمى.

وشدد محمود عصام على أن استمرار عمل القطاع الصناعى بدون تراخيص، يمثل خطورة كبيرة خاصة إذا ما كانت هذه المصانع تعمل فى صناعة منتجات تمس صحة الإنسان بشكل مباشر خاصة الصناعات الغذائية، موضحا أن الكثير من أصحاب المصانع يعزفون عن العمل الرسمى ليس بالضرورة بدافع التهرب الضريبى أو التهرب من سداد الرسوم الأخرى، ولكن جانب كبير من الأسباب يتمثل فى المعوقات البيروقراطية التى تواجه الشباب عند الرغبة فى العمل الرسمى، وهو ما تتوجه الدولة نحو تذليل عقباته.

وأضاف عضو النواب، أن فى حالة التحول إلى العمل بالقطاع الرسمى، فسيكون هناك فرص كبيرة للنمو، ولا يجب النظر بشكل ضيق إلى فكرة الضرائب أو الرسوم، والتى تم النص على تحصيلها بقيم مقطوعة وبطرق ميسرة فى قانون المشروعات الصغيرة، ولكن يجب النظر بشكل أوسع إلى فرص النمو سواء من خلال القدرة على الحصول على التمويل بأنواعه المختلفة، بما ينعكس إلى زيادة الإنتاج، والخروج بالمنتجات إلى آفاق التصدير وفتح أسواق خارجية، وهو ما يعنى المساهمة فى زيادة النمو الاقتصادى للدولة، ومزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات.

وأشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإطلاق حملة "قنن مصنعك" لرفع الوعى بأهمية تقنين وترخيص المصانع غير المرخصة ، مشيرا إلى أنها أمر جيد.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تقنين المصانع سيساهم فى وضع المصانع التى تعمل تحت بير السلم فى الإطار القانونى للدولة، كما أن ذلك سيساهم فى رفع الحصيلة الضريبية للدولة ويساعد فى حفظ حقوق العمال فى هذه المصانع.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن حملة "قنن مصنعك" لرفع الوعى بأهمية تقنين وترخيص المصانع غير المرخصة ستفيد المواطن وتعود عليه بالنفع.

ولفت عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان تقنين المصناع غير المرخصة سيجعلها فى إطار الإنتاج الرسمى للدولة ، ومن الممكن أن تدخل فى التطوير وتستغل لتصدير البضائع المصرية إلى الخارج.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن ترخيص المصانع غير المرخصة سيساهم فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الإقتصاد الرسمى للدولة ، وسيزود من الحصيلة الضريبية للدولة.