خطة النواب: المشروعات القومية كلمة السر فى التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي لمصر

أيدت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2022 إلى 5.6%، مؤكدًا أن السبب يرجع الى إطلاق مجموعة ضخمة من المشروعات القومية التى ساهمت فى رفع معدلات النمو بشكل كبير.

وقالت “الكسان” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن القيادة السياسية قامت بجهود ضخمة من اجل رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل واعدة للشباب من خلال إطلاق عدد ضخم من المشروعات القومية الامر الذى ادي الى رفع معدلات النمو بشكل واضح ساهم فى إشادة المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وغيره بالاقتصاد المصرى.

واشارت النائبة الي ضرورة الاهتمام بالصناعة المحلية لزيادة الصادرات للخارج وتقليل الواردات والقضاء علي البطالة بشكل كامل.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، رفع  توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2022 إلى 5.6% في الوقت الذي خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي.

وتوقع الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2022 عند 5.6% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 5.2% في شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت جيتا جوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، أن توقعاتنا للأداء الاقتصادي المصري تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية في إدارة جائحة "كوفيد-19" خاصة في ظل التفشي العالمي لمتحور أوميكرون.
ورفع الصندوق من توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بنسبة 0.2% لتسجل نموًا نسبته 4.3% في 2022 بدعم من زيادة إيرادات النفط وارتفاع سعره عالميا.

ونوهت جوبيناث بأن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التي حققت نمواً إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة "كوفيد-19" وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بنسبة 0.5% إلى مستوى 4.4% مقارنة بإصدار أكتوبر الماضي.

وكان الصندوق يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% في عام 2022، لكن الظروف الحالية دفعت الصندوق لخفض التوقعات، متأثرًا بالتوقعات المتراجعة للاقتصادات الكبرى والناشئة.

جدير بالذكر أن البنك الدولي كان قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 1% لتصل إلى 5.5% خلال عام 2022٫ في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمية"، نتيجة تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسينات التدريجية في السياحة.