EN 
أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية جلسة العامة، أمس الأربعاء، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة .
تعديل قانون الشهر العقاري
تهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، التي أقرتها الحكومة نوفمبر الماضي، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، وذلك من خلال عدد من الخطوات.
من ضمن هذه الخطوات، إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات:
1- إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية.
2- وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية.
3- وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
وتأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
