EN 
أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية جلسة اليوم الأربعاء، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
تعديل قانون الشهر العقاري
تهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، التي أقرتها الحكومة نوفمبر الماضي، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل:
1- فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها.
2- إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات:
- إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية.
- وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية.
- وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
3- إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.
4- وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.
5- وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى الحبس سنة.
وتأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
