EN 
يترقب العاملون بـ القطاع الخاص مفاجأة الحكومة لهم في عام 2022، التي من المقرر أنها بدأت أمس السبت في أول أيام العام الجديد، وذلك بزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، إلى جانب صرف علاوة دورية لهم بقيمة 3% من أجر الاشتراك التأميني.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 57 لسنة 2021، الذي نص على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه، ونشر القرار جريدة الوقائع المصرية صباح الإثنين 13 سبتمبر.
علاوة القطاع الخاص
كما أقر المجلس القومي للأجور، صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 بالمئة من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت، وبما لا يقل عن 60 جنيها، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.
القرار استند إلى كتاب اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المؤرخ 23/6/2021 بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازي لنسبة الـ7% من الأجر الأساسي المنصوص عليها في قانون العمل، وما يعادلها من نسبة في أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
اتجاه لزيادة العلاوة
في سياق متصل، كشف المهندس علاء الثقطي، عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل مطالبة المجلس الأعلى للأجور بزيادة العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص.
وقال «الثقطي»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، إن علاوة الـ3% السنوية بعد التضخم العالمي وارتفاع أسعار الخامات والمنتجات أصبحت غير فعالة أو مجدية، معقبًا: «نطالب بزيادة العلاوة بأكثر من 3%، وهذا ضد المألوف، لأن البعض يعتقد بأننا يجب أن نطالب بالعكس».
ولفت إلى أن العمال جزء من الكيانات الاقتصادية الخاصة، ويجب أن نعمل على توفير حياة كريمة لهم، لكي يستطيعوا أن يتعاملوا مع ارتفاع الأسعار، معقبًا: «لو العامل مش هيعرف يعيش، المؤسسة مش هتكمل».
المجلس القومي للأجور
يشار إلى أن المجلس القومي للأجور يختص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.
