EN 
قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن القطاع البحري إحدى الركائزة المهمة لاقتصاد دولة الإمارات، وأداة فعالة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، حيث سيشكل المكون الاقتصادي البديل لصناعة النفط، وفي سبيل تعزيز مكانته فإننا نواصل تطوير العديد من المبادرات الجديدة للمساهمة بقوة في نمو القطاع البحري واستدامته.
وأضاف خلال كلمته بمناسبة افتتاح "منطقة أوفشور آند مارين" ضمن مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2021" : " أن دولة الإمارات رسّخت مكانتها الريادية ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم، وباتت من الدول المؤثرة في تطوير الصناعة البحرية، وقد أسهمت الممارسات والقرارات والتشريعات، التي أصدرتها، في تطوير القطاع وتعزيز معايير السلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية عالمياً".
وكان معاليه قد رحب بالمشاركين في "منطقة أوفشور آند مارين"، أحد أهم أماكن الاجتماعات في العالم للقطاع البحري، والذي بدوره يساهم في متابعة ورصد أحدث التطورات في التكنولوجيا وتطوير فرص عمل جديدة، مع التركيز على الخدمات البحرية واللوجستيات ونقل البضائع بطريقة أنظف وأكثر استدامة وأمانًا من الناحية البيئية.
وتابع معالي وزير الطاقة والبنية التحتية : " يشهد قطاع النقل البحري في الدولة نمواً مطرداً من حيث الموانئ، وتشغيل السفن، وبناء وصيانة أحواضها، وفقا للمعايير الدولية بشأن السلامة البحرية وحماية البيئة، وإننا في دولة الإمارات نسعى إلى مواصلة الإسهام في إعداد الإستراتيجيات والسياسات والاتفاقيات المنظمة لعمل القطاع البحري، لمواصلة تحقيق إنجازات نوعية ولعب دور تنافسي في التجارة العالمية المنقولة بحراً بما يعزز الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تمتلك استثمارات كبيرة في القطاع البحري.
ولفت معاليه إلى أن الإمارات تستهدف التنسيق المشترك بين مختلف الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي إلى جانب القطاع الخاص ذي العلاقة بالمجال البحري، إضافة إلى استقطاب الكفاءات والخبرات والمواهب، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للعديد من الجهات التي ستكون أساساً لهذه المعرفة الجديدة ومركز الابتكار والذكاء الاصطناعي، ودعم الشباب الموهوب لقيادة القطاع البحري لمستقبل مشرق، بما يتواءم مع التوجهات المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة.
