استقالات جديدة في اتحاد الكتاب.. أبو العلا: مجلس الإدارة أكثر من نصف أعضائه منتهي ولايتهم

حالة من الجدل، يشهدها اتحاد كتاب مصر، على خلفية الأزمات التي يمر بها، طيلة السنوات الماضية، والتي أدت إلى استقالة 18 عضو من مجلس إدارة الاتحاد بعد الإنتخابات بأشهر قليلة، وتم تصعيد بدلا منه، دون موافقة الجمعية العمومية، والتهرب من إجراء انتخابات التجديد النصفي في 2019، وزاد الأمر أمس، باستقالة 4 أعضاء جدد من المجلس يصل عدد الذين استقالوا إلى 22 عضو من بين 30 عضو مجلس الإدارة، مما يجعل الأعضاء الباقين الـ 8 في ورطة، وأزمة، وعليه تسأل الكاتب أحمد عبد الرازق أبو العلا  هل اختفي مفهوم الكاتب العضوي من قاموس الثقافة المصرية ؟، وما يحدث داخل اتحاد الكتاب أمر يدعو للعجب بالفعل ، إلي متي ونحن نعلم الحقيقة ، نتمسك بالصمت ؟.

وقال أبو العلا، إن القائمين على الاتحاد في الوقت الحالي عملوا على: «تعطيل واستهانة بأحكام القضاء التي صدرت من المحكمة الإدارية بشأن ضرورة عقد الانتخابات المُعطلة من عامين، احتراما للدستور»، وأكمل: «ميزانية معطلة لأكثر من ثلاث سنوات ، ولم يتم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية ، كما ينص القانون».

وتابع: «مجلس أكثر من نصف أعضائه، مر علي عضويتهم ست سنوات بزيادة عامين عن المدة المحددة بالقانون، وقرارات تتخذ من فرد واحد، ويوافق عليها مجلس إذعان، معظمهم تم تصعيدهم مخالفة للقانون المحدد لشروط التصعيد، وبلاغات عن الكتاب المعارضين ، ومطاردتهم بلجان تحقيق وتأديب، قضايا في المحاكم ، وأموال تُصرف عليها من خزينة الاتحاد».

وأنهى: «صمت معظمنا، عما يحدث، دليل إدانة، ودليل علي أن مفهوم الكاتب العضوي قد اختفي من قاموس الثقافة المصرية».

ونشر الذين استقالوا أمس وهم الكاتب حمدي البطران، الكاتب سمير درويش، سعيد عبدالمقصود، والكاتب عبده الزرّاع، بيانًا بالاستقالة جاء فيه: أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر.. حين تقدمنا لانتخابات التجديد النصفي التي أجريت يوم 2 مارس 2018، كنا نطمح إلى أن يتجاوز اتحاد الكتاب -كمؤسسة وكيان ثقافي مهم- أزمة الاستقالات وهوجة التصعيد خارج القانون 2015- 2016، حتى نصل (بعد جولتي انتخاب) إلى مجلس إدارة منتخب بالكامل، بإرادة الجمعية العمومية.. كما كنا نهدف إلى أن تُحلَّ مشاكل الاتحاد في مقره، لا في ساحات المحاكم، وأن يكون الاتحاد عونًا لأعضائه لا سيفًا على رقابهم.

أضاف البيان، الذي نشره الكاتب سمير والكاتب عبده الزراع على صفحتيهما الشخصية بموقع التواصل (فيسبوك): في جلسة الإجراءات الأولى التي عقدت يوم 4/ 3/ 2018 بعد فوزنا في الانتخابات، أعلنَّا أننا نقبل أن تكون مدة تواجدنا في المجلس ثلاث سنوات فقط، حتى تعقد انتخابات التجديد النصفي التالية في موعدها مارس 2019، وأن يحترم الجميع نص المادة 35 من قانون إنشاء الاتحاد رقم 65 لسنة 1975، التي تقول إن مدة العضوية لأعضاء مجلس الاتحاد أربع سنوات ويقترع على إسقاط نصف الأعضاء في نهاية السنة الثانية..، ونص المادة 33 التي تقول: ينتخب مجلس الاتحاد فى أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس وسكرتيرًا عامًّا وأمينًا للصندوق وذلك لمدة سنتين.

وتابع البيان: "كنا نأمل أن نضرب مثلًا في احترام القانون، وفي الشفافية والتداول الطبيعي، وإعلاء روح القانون ونصه، فالمثقف والكاتب الحقيقي لا يمكن أن يسمح له ضميره أن يغتصب موقعًا ليس من حقه، وأن يستغل ثغرات القانون كي يخدم نفسه ويستفيد أقصى استفادة ممكنة، ظنًّا منا أن الدستور منع التدخل في شئون النقابات على قاعدة احترام هذه النقابات للقانون ولأعضائها!.

وواصل البيان: كذلك كان هدفنا ألا يضار كاتب من جراء إبداء رأيه وإن كان خاطئًا، وأن دور الإدارة أن تشرح وتوضح الحقائق بالمستندات التي تملكها، وأن تثمن غيرة الأعضاء على اتحادهم، لا أن تتربص بكل من يكتب رأيًا على صفحته، وتحول الأعضاء للتحقيق بالعشرات، ثم للتأديب، وترفع قضايا عليهم في المحاكم، في سابقة لم تحدث في كل تاريخ الاتحاد الذي تناوب على رئاسته قامات ثقافية وإدارية، من توفيق الحكيم إلى محمد سلماوي، لكن وتيرة التحقيقات زادت مع الأسف، وأصبحت كل مسائل الاتحاد تدور في ساحات المحاكم، وقد فشلنا -حتى- في الاطلاع على قائمة الأعضاء الذين رفع الاتحاد قضايا عليهم، والذين رفعوا قضايا على الاتحاد! ونحن أعضاء في المجلس من المفترض أننا ندير الاتحاد مجتمعين بنص المادة 37 من قانون الاتحاد، إلا أن القانون آخر ما يتم العمل به في قاعة المجلس وفي مكاتب الاتحاد.

وقال البيان الوضع الحالي داخل مجلس الاتحاد أصبح غريبًا، وهو على النحو الآتي:

 1- 15 عضوًا مستمرون في أماكنهم منذ 27 مارس 2015 أي من 6 سنوات و7 شهور ونصف، 12 عضوًا منهم غير منتخبين أساسًا.

2- 17 عضوًا لم تنتخبهم الجمعية العمومية، بل تم تصعيدهم خارج القانون (12 عضوًا من انتخابات 2015 و5 أعضاء من انتخابات 2018)، لدرجة أن صاحب الرقم (55) في كشف تصويت مارس 2015 أصبح عضوًا بالمجلس.

3- كل أعضاء هيئة المكتب الأربعة غير شرعيين لانتهاء مدتهم القانونية في مارس 2019، اثنان منهم لم يتم انتخابهم (نائب الرئيس وأمين الصندوق اللذين يوقعان على شيكات الاتحاد والصندوق.

4 - كل الأعضاء غير الشرعيين لتجاوز مدة عضويتهم يصوتون -عادي جدًّا- ضد إجراء الانتخابات، لأن لهم مصلحة مباشرة في تعطيلها، وذلك بالمخالفة للمادة (54) من اللائحة الداخلية التي تمنع عضو المجلس من التصويت على أي قرار له مصلحة فيه.

5 - يتم استخدام القانون ضد تنفيذ القانون، سواء برفع دعوى إلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات استنادًا إلى معلومات مغلوطة، أو التلكؤ في تنفيذ حكم قضائي صريح يلزم المجلس بإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة.