EN 
بدأت الحكومة اللبنانية الجديدة، أعمالها وسط أزمات اقتصادية واجتماعية عدة تتطلب جهدا وعملا كبيرا، ولن تتم الإصلاحات المرجوة إلا بتضافر الجهود بين القوى السياسية والحكومة والشعب اللبناني وتنحية الخلافات والنظر إلى مستقبل لبنان والخروج بها من أزمتها العميقة.
مشاورات صندوق النقد الدولي
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن المشاورات بين صندوق النقد الدولي ولبنان مستمرة فيما المحادثات التقنية تتقدم.
وأضاف أزعور، في مؤتمر صحفي أقيم عن بعد بمناسبة صدور تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي»: "نقوم الآن بتحديث الأرقام، نستمع إلى الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بأولوية الإصلاحات وما هي خطط الحكومة، هذه المشاورات مستمرة والمحادثات التقنية تتقدم"، لافتاً إلى أن مساعدة الصندوق ستعتمد على "برنامج الإصلاحات الذي يتبناه لبنان".
وأشار أزعور خلال المؤتمر الصحفي إلى أن المحادثات ستذهب إلى ما بعد الانتخابات النيابية اللبنانية، المزمع عقدها في 27 مارس المقبل.
وأوضح أن لبنان بحاجة إلى برنامج إصلاحات شامل فهو يواجه مشاكل دامت لوقت طويل، لافتاً إلى المشاكل المالية والاجتماعية التي يواجهها لبنان حالياً.
حضور اجتماعات مجلس الوزراء
وفي هذا الصدد، قالت المتخصصة في الشأن اللبناني، جيلان جبر، إن استعادة الحكومة اللبنانية قدرتها واستعادة أعمدة الدولة يحتاج إلى التكامل والتكاتف بين كل الوزارات، حيث يتم عمل مجلس وزراء متكامل بحضور كل الوزراء، خاصة أن هناك وزراء يرفضون الدخول إلى مجلس الوزراء قبل أن يتم التفاهم بخصوص القاضي طارق البيطار وتنحيته.
وأضافت "جبر"، في تصريحات لـ «صدى البلد»: "هناك عرقلة لاجتماعات مجلس الوزراء، ولا يستطيع رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، أن يأخذ إجراءات وحده بل يجب أن يكون هناك إجماع أو بحضور أغلبية مجلس الوزراء والموافقة".
ولفتت أن قرارات مجلس الوزراء اللبناني، متوقفة الآن لحين تسوية ملف القاضي طارق البيطار.
التفاهم بين القوى السياسية
وأوضحت "جبر"، أنه على القوى السياسية وميليشيات حزب الله المسلحة أن يكون لديهم الأهداف الحقيقية لإعادة مفاصل الدولة وخدماتها مثل الكهرباء والطاقة والأدوية وغيرها من الأمور المعطلة التي ترهق المواطن اللبناني".
واختتمت: «لا بد أن يكون هناك تفاهمات خارج مجلس الوزراء بين القوى السياسية المختلفة ليستطيع صندوق النقد الدولي إعطاء الحكومة الجديدة المساعدات المالية التي تسمح لها أن تبدأ بشكل فعلي باستعادة قدرتها الاقتصادية والأمنية».
