برلماني: تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص على رأس أولوياتنا بدور الانعقاد الثاني

قال النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية بين جميع العاملين بالدولة خاصة في ظل زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام، مشيرا إلى أن القرار تأخر في تطبيقه على القطاع الخاص.

وأكد" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أنه خلال دور الإنعقاد الثاني القادم ، سيكون هناك إيلاء وأهمية كبرى للقطاع الخاص، لضمان تحقيق العدالة والمساواة ، وعدم التمييز بين القطاع العام والخاص ، مشيرا إلى أن دور الإنعقاد الثاني سيكون أكثر نشاطا وسيتم النظر إلى كل طلبات الإحاطة ، ومشروعات القوانين المتخلفة من دور الإنعقاد الأول للنظر إليها وعرضها على اللجان المختصة.

تعرف على عقوبة عدم تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

حالة واحدة تعفي القطاع الخاص من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اختتم أعمال دور الانعقاد الأول، وبلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، وبلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.

وحرص المجلس في بداية انعقاده على أن تكون أول أعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق وحصلت بموجبه على ثقة المجلس، وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني  ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية والري و قانون الصكوك السيادية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

وفي مجال الأدوات الرقابية تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.