EN 
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء.
وينص مشروع القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.
كما ينص مشروع القرار على أن تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية.
وحدد قانون التأمينات والمعاشات حالات استحقاق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب لإعانة عجز تقدر بـ(٢٠%) شهريا من قيمة معاشه.
حيث نصت المادة 35 من القانون على زيادة المعاشات المستحقة في ٣٠ يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (١٥%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في ٣٠ يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (٥) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقارير لجنة الخبراء.
على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) في تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسري حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهي للخدمة.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ(٢٠%) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش وزياداته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.
تستهدف وزارة المالية خلال الاسبوع المقبل وتحديدا يوم 21 سبتمبر الجاري ، صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الخاضعة للموازنة العامة عن شهر سبتمبر الجاري ولمدة ٥ أيام.
وفقا لما أعلنته وزارة المالية في تقرير صادر عنها، فإنه من المقرر صرف رواتب الموظفين بالدولة بأكثر من ٦٠ وزارة وجهة حكومية تابعة ومستقلة، علي مستوي ٣ مجموعات وظيفية علي مدار ٣ أيام تبدأ في 21 حتي 23 من أغسطس المقبل بواقع ٣٣ وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الأول ضمن المجموعة الأولى.
كما سيتم صرف رواتب العاملين بـ٢٠ وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الثاني للمجموعة الثانية، ثم صرف ١٣ وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الثالث للمجموعة الثالثة.
وسيتم استكمال صرف باقي الجهات الحكومية خلال يومي 26و27 من سبتمبر الجاري وعلي مدار يومين، لكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و من دونهم من أصحاب القوانين والكوادر الخاصة علي مستوي الجمهورية.
