حقوقية: أتمنى إدراج ذات الإعاقة ضمن قضايا وحدة حماية المرأة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص على إنشاء وحدة تسمى «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

أهداف إنشاء الوحدة المجتمعية 

ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها. 

كما نص على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.

الجهات المشاركة في الوحدة 

وأشار القرار إلى أن تضم الوحدة ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

ونص القرار على أن يعين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية.

مهام المسؤول عن الوحدة

ويعد المشرف العام للوحدة تقريراً نصف سنوي، وآخر سنوي بنتائج أعمال الوحدة يعرضه علي رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عرض تقارير عاجلة في الأحوال التي تقتضي ذلك.

من جانبه وجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لإصداره قرارا بإنشاء »الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف».

الوحدة انتصار للمرأة المصرية 

من جانبها عبرت داليا عاطف خبير ومتخصص في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها  بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بإنشاء وحدة «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف».

وأضافت «داليا » في تصريحات «صدى البلد»، أن القرار يعد انتصارا عظيما للمرأة المصرية وهذا ما عهدناه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تعد الوحدة تدخل سريع في قضايا العنف التي تستلزم سرعة في الإجراءات.

ولفتت أن «أعظم ما في القرار هو تجمع كافة الجهات المعنية، وهذا يؤكد على فعالية عمل الوحدة وتنفيذها للاستحقاقات الخاصة بمناصرة المرأة ودعمها في الدستور المصري والقوانين المعنية إلى جانب تشجيع المتضررات من النساء على تقديم بلاغات في القضايا التي تتعلق بالعنف ضدهن، والمساهمة في تيقنهن على استرداد حقوقهن، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية.

وأكدت  «داليا»، أن الفترة الأخيرة أظهرت البيانات والتقارير والشكاوى زيادة في أنواع العنف ضد المرأة والفتاة خاصة المعاقة، الأمر الذي يؤكد حاجة المرأة المعاقة إلى جهد كبير لحل مشاكلها من خلال متخصصين في العمل على هذا الملف؛ لذلك فخطوة إنشاء الوحدة جيدة جدا، حيث أنها «تعمل على إنهاء العنف ضد المرأة وتوفر حلول للمتضررات.