غدا .. ختام  الدورات التدريبية لقيادات المحليات على تطبيق قانوني "انتظار المركبات في الشوارع "و"المحال العامة"

يختتم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الدورات التدريبية وورشةرالعمل المكثفة التي أعدتها الوزارة لقيادات المحليات ومديري الشئون القانونية والإدارات الهندسية ورؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسئولى التنظيم وبعض العاملين بالمراكز التكنولوجية والمكلفين  على تطبيق أحكام قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020.

وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الهدف من ورش العمل والدورات التدريبية هو تبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المسئولة عن آليات وطرق تطبيق تلك القوانين خاصة في إطار قيام وزارة التنمية المحلية لتقييم التطببيق التجريبى لقانون تنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع والاستعداد للتطبيق العملى لقانون المحال العامة على أرض الواقع بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.

وتم تقسيم المحافظات إلى ثلاث مجموعات حيث تم استقبال ما بين 170 إلى 180 من 9 محافظات بصورة يومية على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين وسيتم استقبال المجموعة  الأخيرة غدا السبت.
 

وأضاف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن تلك الدورات وورش العمل تتم بمشاركة كل من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ممثلا عن الغرف التجارية، وعدد من ممثلي الشئون القانونية بالوزارة وممثلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة المنفذة للمنظومة الإلكترونية الجديدة للمحال العامة وقيادات وزارة التنمية المحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن المتدربين استمعوا إلى شرح وافي لفلسفة تلك القوانين والهدف منها وتوحيد مفاهيمها وآليات وطرق تنفيذها على أرض الواقع لتجاوز أي سلبيات في عملية التطبيق، بالإضافة إلى تقديم كل الشرح اللازم من المختصين بالشركة المنفذة لمنظومة تراخيص المحال العامة والتيسيرات التي ستقدم للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص التي سيتم إنشاءها بالمحافظات.

وأوضح الوزير أنه تم خلال الورش والدورات التدريبية إنشاء آليات تواصل دائم مع المكلفين بتطبيق تلك القوانين بكل محافظة لسرعة الرد على أي استفسارات وتسريع الاستجابة لهم وإزالة أي معوقات أو تشابكات بين الجهات المعنية ومتابعة آثار تطبيق القانون ، لافتاً إلى أنه تم التشديد علي المتدربين بتطبيق تلك القوانين وفقًا لنصوصها ولائحتها التنفيذية ومنع أية اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق ، كما  تم الرد علي أكثر من 73 استفسار من المتدربين والخروج بتلك الاستفسارات علي حرص ذلك القانون علي لتوفير أفضل خدمة للمواطن وتلاشي الأخطاء التي يقع فيها التنفيذين أثناء تطبيق القانون.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد خطة للتدريب العملى لكافة المشاركين في ورش العمل والدورات التدريبية على أرض الواقع بالمحافظات خلال الأيام القادمة عبر وفود من ممثلي الوزارة والشركة والوزارت المعنية بتنفيذ تلك القوانين .