EN 
اتجهت وزارة الصناعة إلى ميكنة الخدمات التى تقدمها هيئة التنمية الصناعية من تراخيص الأراضى، ورخص البناء، ورخص التشغيل والسجل الصناعى، حيث يتضمن نظام الميكنة عمليات الدفع والتوقيع الإلكترونى، وسيتم توفيرها فى جميع فروع الهيئة مما يحقق الشفافية واللامركزية فى التطبيق.
وعلم موقع صدي البلد الإخباري أن هيئة التنمية الصناعية حاليًا، تعمل على الانتهاء من آلية جديدة، لتخصيص الأراضي الصناعية، تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الطرح وعملية الترسية، وسيكون كل خطوات طرح الأراضي وتخصيصها للمستثمرين، ستكون مميكنة، وستتم عن طريق الكمبيوتر، وأن نظام طرح الأراضي الجديد سيكون بنفس الشروط والمعايير وخطوات التقديم الحالية، لكنها ستكون بالكامل باستخدام آلية مميكنة.
اقرأ أيضا:
كما أنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعى من خلال تغذية الكمبيوتر بأولويات وشروط محددة يختار بناء عليها، على سبيل المثال، أن تكون الأولوية للمشروعات كثيفة العمالة، أو التي تستخدم طاقة نظيفة أو المستثمر الذي يريد تقنين أوضاعه باستثماره داخل المناطق الصناعية، بهدف القضاء على أي شبهات فساد أو مضاربة في الحصول على الأراضي".وكان رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اللواء محمد الزلاط، أكد أن قرارًا أُصدر من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة، وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية، للقيام بحصر وتدقيق ملفات تخصيص الأراضى الصناعية التي سبق تخصيصها من قبل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2019 / 2020، أن الهيئة خاطبت أيضا المحافظين بشأن رد أموال ترفيق المناطق الصناعية والتى لم يتم استغلالها حتى الآن.
وأوضح أن اللجنة ستبحث موقف الأراضى التى تم طرحها فى السنوات الأخيرة ومدى التزام المستثمرين بجداول التنفيذ والتشغيل، مؤكدا "سيتم سحب الأراضى التى لم يتم استغلالها وحصل عليها البعض بهدف التسقيع".
ومن جانبها، طلبت لجنة الخطة والموازنة، تقريرا وافيا عن الموقف النهائي لترفيق أراضى المناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة، كما أوصت لجنة الخطة والموازنة بتحديد المسئولية فيما أسموه القصور فى ملف ترفيق الأراضى الصناعية.
