EN 
تنتهي وزارة المالية خلال الـ 9 شهور المقبلة من تحويل كافة بطاقات الإئتمان الحكومية الخاصة بصرف رواتب الموظفين بالدولة من الجهات الخاضعة للموازنة العامة والهيئات الخدمية والاقتصادية والمستقلة؛ إلي بطاقات إئتمان إلكترونية مسبقة الدفع والمعروفة بـ كروت ميزة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري بحيث سيتم تحويل 1.2 مليون بطاقة اعتبارا من الفترة فبراير حتي إبريل المقبل أي خلال 3 شهور.
تتيح بطاقات الدفع المسبق " ميزة" والتي تصدرها شركة بنوك مصر، عدد من المزايا لحامليها، من بينها التأمين القوي و تقنية السداد أو الدفع اللا تلامسي دون الحاجة للمعاملة البنكية التقليدية التي تجري علي ماكينات الـ ATM فقط و لكن من خلال عمليات السداد من نقاط POS، والاستفادة من خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني لكافة المعاملات الحكومية والمشتريات الالكترونية.
اقرأ أيضا:
تتيح بطاقات ميزة التي من بينها صرف رواتب الموظفين بالدولة والمعاشات أيضا؛ لحامليها من تلك الفئات سهولة الاشتراك في المبادرات المستقبلية المقرر اطلاقها من جانب الحكومة لتعزيز عمليات الشراء الإلكتروني أسوة بالمبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلكين والتي سبق اطلاقها في أكتوبر الماضي تحت عنوان " ما يغلاش عليك"؛ الانتقال بثقافة المواطنين لعمليات الشراء الإلكتروني من المنصات الإلكترونية للحكومة او القطاع الخاص بدون قيود بالاضافة لتيسير الوقت والجهد جراء ذهاب الموظفين او المواطنين للمتاجر وغيرها.
تعد عمليات توسع الحكومة في اصدار بطاقات ميزة خصوصا للعاملين بالدولة، أحد اجراءات الدولة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي والاستفادة من الخدمات المالية الرقمية و كذلك الانتقال للمجتمع اللا نقدي من خلال البطاقات اللاتلامسية وتطبيقات البنوك عبر الهاتف المحمول او الانترنت البنكي.
وفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية، فإن الوزارة ستقوم بتوسيع دائرة التعاون مع أكثر من 10 بنوك وجهات أخري من بينها بنوك " مصر، الأهلي، القاهرة، سايب، التجاري الدولي، المصرف المتحد، التعمير والاسكان، الإمارات دبي، العربي الافريقي الدولي، هيئة البريد" لإصدار بطاقات ميزة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
وتتيح خدمات ميزة للموظفين بالدولة، للمرة الأولي خدمة الراتب المتقدم لمدة 6 شهور بحيث يكون للموظف علي حسابه ببطاقة ميزة نسبة 30% من الراتب الشهري، للاستخدام في عمليات الشراء الالكتروني دون السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM.
وتسعي الحكومة من عمليات التوسع في اصدار بطاقات ميزة، تقليل اصدار العملات الورقية و النقد الكاش بما يعادل 50% من تكلفة تلك الاصدارات علي الموازنة العامة والجهاز المصرفي بالاضافة لتحسين مؤشر الأعمال لمصر علي الصعيد الدولي ودعم اكثر للاقتصاد وتقليل معدلا التضخم.
يشار إلي أن البنك المركزي المصري اعلن في وقت سابق عن استهداف 20 مليون بطاقة ميزة منها 5 ملايين بطاقة لرواتب الموظفين و 6.5 مليون أخري للمعاشات و 5 ملايين بطاقة لذوي الهمم و 3.5 مليون بطاقة لمبادرة تكافل وكرامة.
