وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المعهد القومي للإدارة يعتبر بمثابة مركز تميز محلي وإقليمي يحقق الريادة ويعنى بالإبداع في بناء وتطوير المنظومات الإدارية والتكنولوجية المتكاملة، حيث يقوم بتنمية وتطوير القدرات البشرية وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية الخلاقة ويدعم نشر المعرفة الإدارية والفكر والوعي الإداري.

اقرأ أيضا

وأضافت السعيد أن اتفاقية التعاون تأتي انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الفاعلة في جمهورية مصر العربية، وتسليمًا بأهمية الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات الكوادر الوطنية في مجالات الإدارة والقيادة والمجالات المرتبطة بها وذلك في إطار نشر وتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية ومبادئ القيادة الرشيدة بهدف تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن مجالات وأنشطة التعاون المشترك وفقًا للاتفاقية تتمثل في الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية المستدامة من خلال تصميم وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بتنمية وتطوير القدرات البشرية للكوادر الوطنية بشكل عام، وذلك في إطار نشر وتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية ومبادئ القيادة الرشيدة.

وحول الأنشطة المقترحة لتيسير تنفيذ الاتفاقية أشارت د. شريفة شريف إلى أنها تتضمن المشاركة في البرامج التدريبية التي ينفذها أو يشرف على تنفيذها المعهد، إلى جانب تبادل زيارات الوفود بين الطرفين وذلك بغرض اطلاع كل طرف على خبرات وتجارب الطرف الأخر في مجال التدريب والبحث في سبل الإفادة منها وتيسير طرق توظيفها لديه، علاوة على تبادل المدربين والخبراء لتنفيذ الأنشطة التدريبية التي يتم الاتفاق عليها لاحقًا، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والمنشورات والمواد التدريبية والإصدارات العلمية والبرمجيات الالكترونية، فضلًا عن الاستفادة من البنية التحتية المتاحة لدي كلا الطرفين وعلى وجه الخصوص قاعات التدريب ووسائل المواصلات وبشكل عام كافة التسهيلات التي تخدم عمليات التدريب والتأهيل، إلى جانب تنظيم وعقد الدورات والبرامج التدريبية والتعليمية المشتركة، والربط الالكتروني بين الطرفين واستخدام هذه الوسيلة لإقامة برامج التدريب عن بعد.