EN 
أكد الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس النواب، عدم تعارض حكم المحكمة الإدارية العليا المؤيد لحكم الدرجة الأولى، بتأكيد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مع حق البرلمان في نظرها.
وقال "فوزي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح دريم"، اليوم الإثنين، إن الحكم القضائي الخاص بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، به إشكال قانوني لأن الحكومة عندما أحالت الاتفاقية إلى البرلمان كان الحكم موقوف تنفيذه، موضحا أن الإحالة كانت صحيحة، ولكن حكم اليوم أظهر عدة مشكلات تخص مناقشة البرلمان لها.
وأوضح عضو لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس النواب، أن الشق القانوني هو المدخل العام للقضية، موضحا أن هناك حكمين متناقضين، وضمن اختصاصات الدستورية العليا ليس الفصل في القوانين بل تنازع الأحكام، ويمكن لصاحب المصلحة اللجوء لها لتحديد أي الحكمين يلزم تنفيذه ليتم وقف أحد الحكمين.
