بعد إحالة اتفاقية تيران وصنافير لـ"النواب".. خبراء: المجلس ينتظر حكم الادارية العليا.. ومخالفته يترتب عليها "عوار قانوني"

خبراء :
إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان معالجة للعوار القانونى
إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان غير قانوني
مجلس النواب ينتظر حكم الإدارية العليا في اتفاقية "تيران وصنافير

وافق مجلس الوزراء على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016 لمجلس النواب وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وفى هذا التحقيق نتعرف على الرد القانونى اذاء خروج هذا القرار رغم وجود دعوة تنظر امام الادارية العليا فى مجلس الدولة.

قال الدكتور أبو العلا النمر أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس إن الإشكالية التى حدثت الفترة الماضية بخصوص قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية و أحقية كل منهما فى جزيرتى تيران وصنافير كان مرجعها وجود عوار فى الإجراءات القانونية بالاتفاقية.

وأضاف "النمر" ان الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما قام بالاتفاق مع السعودية كان يعتقد أنه أمر طبيعى وأنه توضيح ليس إلا وليس تنازلا عن  قطعة من أرض مصرية وعندما تم عرض الاتفاقية أمام محكمة القضاء الإدارى تعرضت للبطلان لأنه ليس من حق رئيس الجمهورية اتخاذ هذا القرار منفردا.

واكد أنه من الناحية القانونية الآن يتم معالجة العوار المتواجد بالاتفاقية ولو تمت الموافقة من قبل البرلمان على هذه الاتفاقية ستصبح صحيحة 100% ونافذة.

ووصف الدكتور حازم عتلم أستاذ القانون الدولى قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتى تقضي بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية للبرلمان، بالإجراء غير المبرر قانونا.

وقال "عتلم" إن أسباب عدم قانونية هذا الاجراء ترجع إلى عدم توقيع رئيس الجمهورية علي الاتفاقية وبالتالى لابد ان يتم التوقيع عليها اولا ثم بعد ذلك تحال الى البرلمان، وإذا تمت الموافقة عليها يكون بذلك تم التصديق عليها، ولكن هذه الاتفاقية كأنها لم تبرم من الاساس لان من قام بالتوقيع عليها هو رئيس مجلس الوزراء وهذا غير قانونى.

وأضاف " عتلم " أن هناك مبادئ يجب الالتزام بها تتعلق بالفصل بين السلطات وهذا يعنى ان كل سلطة منفصلة عن الاخرى ولكن يتم التعاون بينهما ومادام هناك نزاع امام المحكمة الادارية العليا فاحالة الاتفاقية الان الى البرلمان غير صحيح قانونا لانها فى يد القضاء وهذه الخطوة سيتم تعليقها حتى ولو تمت الموافقة عليها حتى يصدر حكم الادارية العليا.

قال الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون والفقيه الدستوري إن هناك مشكلة قانونية من الدرجة الأولى بسبب نظر قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية امام المحكمة الادارية العليا.

واضاف "جبريل" انه من اعتقاده الان بعد إحالة اتفاقية تيران وصنافير الى مجلس النواب للمناقشة والموافقة عليها فلن يصوت عليها المجلس الا بعد اصدار الحكم النهائى من المحكمة الادارية العليا.

واكد انه فى حال اصدار مجلس النواب لأى قرار فأنه سيتم إيقافه حتى انتظار الحكم الصادر من الادارية, ولكن من المتوقع ان يناقش المجلس الاتفاقية مبدئيا الان ثم الانتظار لأن رئيس المجلس من الاساس أستاذ قانون دستورى ويعلم ذلك جيدا.