الأموال العامة تضم بلاغات مصطفى بكري ضد خالد حنفي في «فساد القمح»

قرر المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة المستشار أحمد البحراوى ضم البلاغات المقدمة من النائب مصطفي بكرى عضو مجلس النواب، ضد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين السابق إلى قضية فساد صوامع القمح بعد الاستماع لأقواله اليوم فى اتهاماته بالتورط فى قضية فساد القمح

وقدم "بكرى" أكثر من 500 مستند ووثيقة وأسطوانة مدمجة وذلك للتدليل علي الاتهامات العشرة التى وجهها للوزير في البلاغ المقدم للنائب العام يوم الأربعاء الماضي.

أوضح "بكرى" أمام النيابة أن خالد حنفي متهم بتسهيل التوريد الوهمي للأقماح فى الدفاتر الخاصة بالصوامع وكذلك التشجيع على عمليات الخلط للأقماح المستوردة والبلدى مما تسبب في إهدار مليارات الجنيهات بعدما اصدر قرارا بالموافقة على الطحن على المقر كما أنه تسبب في اهدار 6 مليارات جنيه من منظومة القمح بسبب سياسة نقاط الخبز التى قابلتها خسارة كبيرة في كميات الطحن بسبب صرف رغيف الخبز بما لا يتناسب مع كميات المطحون وأيضًا تأجير صوامع القطاع الخاص وترك الصوامع والسعات التخزينية للحكومة خاوية والتستر على التجاوزات والمخالفات لاصحاب المخابز من خلال خطابه للنائب العام فى 23 مارس 2016 الذى يطالبه بحفظ كافة القضايا ضد المتلاعبين.

وأكد "بكرى" أن الوزير ساهم فى تبديد الرصيد الاحتياطى من القمح من خلال منظومة الكروت الذكية والتستر والتلاعب بكميات القمح لصالح القطاع الخاص.

وأنهى "بكرى" بضرورة مواجهة حنفي لمعرفة حقيقة إقامته بسميراميس علي مدى 21 شهرًا ومقدار الأموال التى أنفقها.