التعديل الوزاري والبحث عن كفاءات

الكل يترقب التعديل الوزاري الذي من المفترض أن يتم خلال ساعات، وواضح أن المشكلة المتكررة منذ عام 2010 هي البحث عن كفاءات، رغم أن مصر مليئة بها، ولكن هل ترضي هذه الكفاءات بتحمل المسئولية السياسية في هذه الأوقات الصعبة جدا في مصر؟
فوجئت بخبر اختيار صندوق النقد الدولي لوزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي كمستشار له لإنقاذ الاقتصاد اليوناني من الإفلاس الذي يعاني أزمة مالية عصفت به منذ أبريل 2010، حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي خطة إنقاذ تتضمن قروضا لتجنب خطر الإفلاس.
هددت الأزمة استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية، إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف لخفض العجز بالموازنة، لكن الاقتصاد اليوناني ظل يعاني منذ ذلك الوقت وحتى الآن،
وقبل أن يستعين صندوق النقد بالدكتور يوسف بطرس غالي، كان قد تم اختيار الدكتور محمود محيي الدين مديرا تنفيذيا للبنك الدولي مرتين، الأولى في 2010 والثانية في 2015.
هذا يؤكد أن معدل التنمية في مصر حينما وصل إلى 7% كان وراءه كفاءات وعقول عملت لصالح البلد واستطاعت أن تصل إلى هذه المعدلات المرتفعة للنمو، وهذا يعني زيادة التشغيل وزيادة الصادرات واستقرار الأوضاع.
وأنا لا أقتنع بمقولة أن هذه التنمية لم يشعر بها المواطن العادي، بل كان يشعر بها وكان عدد العاملين في الفنادق السياحية بالملايين، المرتبات كانت أقل لكن تكفي احتياجات الأسرة لأن نسبة التضخم كانت أقل بكثير مما هي عليه حاليا.
هذا ليس بكاءً على اللبن المسكوب، فقد تغيرت الأوقات وتغيرت الأوضاع والزمن أصبح غير الزمن والوقت غير الوقت، وعلينا أن ننظر للأمام، فمن المؤكد أن تغيير المجموعة الاقتصادية الحالية ضرورة وحتمية، ولكني أخشى أن يأتي التعديل الوزاري بعد البحث عن كفاءات دون تعديل حقيقي، وهذا سوف يصيبنا جميعا بالإحباط لأن الكل يرى أنه لا توجد لدينا مجموعة اقتصادية قادرة على إنقاذ البلد في هذا الوقت الحالي.
وأيضا هناك وزارات أخرى لا يشعر بها أحد، لا نشاط ولا رؤية ولا استراتيجية ولا كأنها موجودة، المهمة صعبة وثقيلة ولكنها ضرورة حتمية لإنقاذ الاقتصاد ولمساعدة المواطن وحماية محدودي الدخل وتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو.
كان الله في عون مصر حتى يستطيع المسئولون الوصول إلى المواهب والكفاءات المصرية التي ساهمت على مستوى العالم في وضع سياسات اقتصادية مثل الدكتور محمد العريان، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي في مؤسسة "بيمكو" الاستثمارية العالمية، التي تدير أصولا تزيد قيمتها على 1100 مليار دولار أمريكي، وذلك منذ عودته إليها في يناير 2008 بعد أن عمل لمدة عامين رئيسا تنفيذيا في وقف جامعة هارفارد، الذي يتولى إدارة صندوق المنح الجامعية والحسابات التابعة لها، وفي خلال سنة مالية كاملة استطاع الصندوق أن يحقق عائدا نسبته 23 في المائة، هو الأعلى في تاريخ الجامعة.
وقد عمل العريان لمدة 15 عاما لدى صندوق النقد الدولي في واشنطن، قبل أن يتحول للعمل في القطاع الخاص، حيث عمل مديرا تنفيذيا في "سالمون سميث بارنى" التابعة لسيتى جروب في لندن، وفى عام 1999 انضم إلى مؤسسة بيمكو الاستثمارية العالمية، وعمل في العديد من المجالس واللجان الاقتصادية والمالية والدولية، بما في ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، والمركز الدولي للبحوث، ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ويعمل باحثا في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، وكامبريدج في الولايات المتحدة.
أيضا لدينا شخصية اقتصادية دولية أخرى هو الدكتور عبد الشكور شعلان، الذي عمل في صندوق النقد الدولي منذ عام 1979، ويعمل نائب رئيس البنك الدولي وممثل الدول العربية به والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
هذه أمثلة لبعض الكفاءات، ولكن هناك الكثيرين غيرهم الذين يعرف العالم مدى كفاءتهم وعبقريتهم واستعان بهم لحل أعتى المشكلات الاقتصادية.
مصر مليئة بالكفاءات ولكنها تغرد بالخارج على المستوى الدولي والعالمي، أتمنى أن توضع في مكانها المناسب بمصر حتى نعبر هذه المرحلة الصعبة.