الدستورية: المذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين لا تصلح أن تكون محلاً للرقابة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى حكما بان المذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين لا تصلح أن تكون محلاً للرقابة الدستورية.