أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى حكما بان المذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين لا تصلح أن تكون محلاً للرقابة الدستورية.

حييث قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.

موضحة فى قضائها أن المذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين لا تتضمن بطبيعتها نصوصًــا تشريعية تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وإنما تقتصر على إيضاح مؤدى ما يتضمنه مشروع القانون.