الحكومة تسمح بتقديم الإقرارات الضريبية المتأخرة دون عقوبات وتعزز الثقة مع المستثمرين
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم السماح للممولين والمستثمرين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بتقديمها خلال فترة زمنية محددة دون فرض العقوبات المقررة قانوناً. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز مبدأ الثقة والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.