صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ليضع إطارًا واضحًا يحدد حقوق المستحقين في الجمع بين معاشين أو بين الدخل والمعاش التقاعدي.

ويهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للفئات المستحقة. في السطور التالية، نوضح أبرز الحالات والشروط التي حددها القانون.

1. الجمع بين معاشين حتى الحد الأدنى للمعاش

وفقًا للمادة 24 من القانون، يُسمح للمستحقين بالجمع بين معاشين بشرط ألا يتجاوز مجموعهما الحد الأدنى المقرر للمعاش. إذا كان مجموع المعاشين أقل من الحد الأدنى، يتم استكماله ليصل إلى القيمة المطلوبة. ويتم ترتيب الأولويات وفق المادة 102 من نفس القانون.

2. الجمع بين الدخل والمعاش التقاعدي

يسمح القانون للمستحقين بالجمع بين دخلهم الناتج عن العمل أو المهنة ومعاشهم التقاعدي بشرط ألا يتجاوز مجموع الدخل والمعاش الحد الأدنى المقرر.

يهدف هذا النص إلى تشجيع العمل وتوفير الدعم المالي اللازم للمستفيدين من المعاش.

3. حق الأرملة في الجمع بين معاشين

تتمتع الأرملة بحق الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها المتوفى وأي معاش خاص بها، مع إمكانية الجمع بين معاشها ودخلها الناتج عن العمل أو المهنة، بشرط عدم تجاوز الحد الأدنى للمعاش.

4. حق الأرمل في الجمع بين معاشين

لا يقتصر هذا الحق على الأرملة فقط، بل يمتد ليشمل الأرمل. يُسمح له بالجمع بين معاشه المستحق عن زوجته المتوفاة وأي معاش خاص به، إضافة إلى حقه في الجمع بين معاشه ودخله من العمل أو المهنة وفق الشروط المنصوص عليها.

5. حقوق الأبناء في الجمع بين معاشين دون قيود

يُعد الأبناء الفئة الوحيدة التي يُسمح لها بالجمع بين معاشين دون أي قيود مالية أو حدود سقفية. يضمن القانون لهم الاستفادة الكاملة من معاشات والديهم دون تقليص.

6. الجمع بين معاشات مستحقة عن شخص واحد

ينص القانون على حق المستحقين في الجمع بين أكثر من معاش مستحق عن شخص واحد دون وجود سقف مالي محدد. يهدف هذا النص إلى ضمان حصول المستحقين على كافة حقوقهم دون تقصير.

ويضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات آليات واضحة لتحديد الحالات التي يُسمح فيها بالجمع بين معاشين أو بين الدخل والمعاش.