أعلن مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون في 18 نوفمبر الجاري لبحث فرض عقوبات على إسرائيل، وتجميد الحوار السياسي معها، نتيجة لما وصفه بعدم التزامها بالقانون الإنساني خلال العمليات القتالية في غزة.

بوريل يصف الأوضاع في غزة بالتطهير العرقي

في مدونته الرسمية، وصف بوريل ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة بـ"التطهير العرقي"، محذرًا من تكرار السيناريو ذاته في لبنان.

وأضاف: "بعد عام من الدعوات غير المثمرة للسلطات الإسرائيلية لاحترام القانون الدولي، لا يمكننا الاستمرار في التعاون كالمعتاد".

وشدد بوريل على أن سكان غزة يعانون أوضاعًا كارثية، مع اضطرار 400 ألف شخص للفرار من منازلهم بسبب القصف المستمر.

ووصف الصور المسربة من القطاع بأنها تظهر "صحراء مروعة"، مبرزًا أن الهجمات لم تقتصر على السكان المدنيين بل طالت الصحفيين أيضًا، حيث قُتل أكثر من 130 إعلاميًا منذ بدء الصراع.

عقوبات محتملة تشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات

أوضح بوريل أن العقوبات المطروحة للنقاش تشمل حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى تجميد الحوار السياسي مع إسرائيل.

وقال إن الاتحاد الأوروبي لن يتجاهل الانتهاكات المستمرة، سواء في غزة أو الضفة الغربية، حيث يمارس المستوطنون العنف ويطردون الفلاحين الفلسطينيين من أراضيهم.

التوسع في العمليات العسكرية وتأثيرها على لبنان

أشار بوريل إلى أن الممارسات الإسرائيلية التي تشهدها غزة تتكرر الآن في لبنان، حيث دمرت القوات الإسرائيلية نحو 30 بلدة بشكل ممنهج، وهو ما وصفه بـ"التفجيرات الموجهة" التي تُعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تحذير من تداعيات الصراع على أوروبا

حذر بوريل من أن موجات العنف الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط قد تمتد إلى أوروبا، مشيرًا إلى وقوع اشتباكات بين العرب واليهود في عدة مدن أوروبية، مثل أمستردام، ما يهدد السلم الاجتماعي.

وأضاف أن الصراعات المتصاعدة، سواء في الشرق الأوسط أو أوكرانيا، تهدد النظام العالمي القائم على القواعد، الذي وصفه بأنه "معلق بخيط رفيع".

رسالة بوريل لإسرائيل

وجه بوريل نداءً إلى إسرائيل لوقف التصعيد، داعيًا إياها إلى عدم "الاستسلام للغضب والتعطش للانتقام"، مشددًا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي لتجنب تفاقم الأزمة.