أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم السماح للممولين والمستثمرين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بتقديمها خلال فترة زمنية محددة دون فرض العقوبات المقررة قانوناً. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز مبدأ الثقة والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

التزام بصرف مستحقات المستثمرين في مارس 2024

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، أن وزير الاستثمار أكد التزام الحكومة بصرف مستحقات المستثمرين بدءًا من 1 مارس 2024، على أن يتم الصرف خلال مدة أقصاها 90 يومًا من استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

جدولة مستحقات الصادرات وتسهيلات مالية

كما أوضح أن برنامج رد أعباء الصادرات سيتضمن جدولة جميع المتأخرات المستحقة حتى 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إمكانية إجراء مقاصة بين هذه المستحقات وأي التزامات مالية أخرى تجاه الدولة مثل الضرائب أو الرسوم.

دعم مستمر للقطاع الخاص وإعلان فرص استثمارية جديدة قريبًا

وأكد الحمصاني أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن فرص استثمارية جديدة في الفترة المقبلة بعد الانتهاء من دراسات الجدوى وتحديد الوقت المناسب لإطلاق الطروحات الحكومية.