EN
يتساءل ملايين المواطنين من مختلف القرى، عن موقفهم من إلغاء اشتراطات البناء المعمول بها حاليا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021.
جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية، قد قررت مؤخرا، العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
إلغاء اشتراطات البناء الجديدة
وفقا لتصريحات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، سيساهم إلغاء اشتراطات البناء الجديدة والعودة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء.
كما يساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وتم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً علي القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن.
ما شروط البناء المنتظرة؟
وحسب تصريحات وزيرة التنمية المحلية، سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
تلتزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن بيانا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع.
ما موقف القرى من البناء؟
لا يوجد أي تغيير في وضع القرى على مستوى المحافظات بعد إلغاء الاشتراطات البناء الجديدة والعودة للعمل وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حيث أن القرى لم تكن خاضعة للاشتراطات البنائية والتخطيطية التي تم إلغائها، وكانت هذه الاشتراطات تطبق وقت سريانها على مستوى المدن فقط بالمحافظات.
أما القرى فكانت خاضعة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وبذلك فإن إلغاء اشتراطات البناء لا يؤثر عليها.
جدير بالذكر فإن العمل بقرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة بالمدن دخل حيز التنفيذ بالفعل مع بداية الأسبوع الجاري.
