مع بدء تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وإلغاء اشتراطات البناء التى كانت أصدرت في مارس 2021، اليوم الأحد، فإن هناك شروطا سيتم الإبقاء عليها وهى الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة.

والتأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

اشتراطات البناء الملغاة

ويعد أبرز الاشتراطات البنائية التى تم الغائها هى

-يسمح للمواطن بالبناء على قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 175 مترًا بنسبة 100%، وفقا للوزارة مع الالتزام بالارتفاعات وحقوق الارتفاق، ومن الشروط أيضا ما يلي:

- عدم السماح بالبناء في الأماكن ذات كثافة ارتفاع.
- السماح جزئيا بالبناء في الأماكن ذات كثافة ارتفاع متوسطة.

- إنشاء جراج للسيارات كشرط أساسي للبناء.

- تقديم شهادة صلاحية.

- الاستعانة بمكتب هندسي أو مهندس لتقديم رسمي هندسي وتقديم كل الشهادات المطلوبة.

- عرض الشارع هو ما سيحدد ارتفاع المبنى، وفقا لطبيعة كل منطقة أو محافظة.

- لا تطبق اشتراطات البناء الجديدة 2021 في جميع المحافظات على القرى.

- طلاء الواجهات شرط أساسي.

اشتراطات البناء الجديدة 2021 في جميع المحافظات.. خطوات الترخيص

- أن يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجي للمدينة أو الحي الواقع به العقار.

- يحصل المواطن على على رخصة بناء وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز التكونولوجي.

- يرفق بالنموذج صورة من العقد المشهر - صورة من تحقيق الشخصية- صورة بيان الصلاحية، على أن يطلع المسؤول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر.

- يحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها.

- يتعاقد المواطن مع استشاري هندسي أو مهندس أو نقابة المهندسين لتولي إعداد الملف.

- يكون المهندس المتعاقد معه مسؤولا أمام الجهات المختصة.

- يتولى المهندس المختص إعداد الرسومات الهندسية والملف.

- يسلم الملف مرفقا به كل المستندات.

- يفحص مسؤولو المركز التكنولوجي الطلبات.

- يقوم مسؤولو المركز التكنولوجي بإخطار المواطن بعد 20 يوما لاستلام رخصته بعد دفع الرسوم.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تسعي لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تخفيف العبء علي المواطنين والتيسير عليهم فيما يخص كافة القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين وهو ما قامت به الوزارة فيما يخص قانون التصالح علي مخالفات البناء.