علق خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، على بدء تفعيل العمل بـ قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وذلك تيسيرا على المواطنين.

وزيرة التنمية المحلية تتابع استعدادات استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي

الرئيس السيسى يطلع على الموقف التنفيذي لعدد من ملفات التنمية الصناعية والعمرانية.. ونواب : وزير النقل يذلل العقبات أمام المستثمرين

وقال “قاسم”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، "الهدف من هذا القرار التيسير على المواطنين، ومن أهم ملامح التيسير عودة العلم بقانون البناء الموحد".

وأضاف "تخفيف اشتراطات البناء من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط وهذا الأمر يستهدف التسهيل على المواطنين".

وتابع "يتم إلغاء جزئية العقد المشهر عند استخراج رخصة بناء ، وهذا الامر يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لللعاملين في قطاع البناء ".

قانون البناء الموحد

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة رئيس الجمهورية علي الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح ٨ اجراءات بدلا من ١٥ خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع المحافظات .